حافظت الأسهم العالمية على مكاسبها الممتدة على مدى ثلاثة أيام، حيث اقتربت من مستوى قياسي جديد بعد إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. وقد تأرجحت الأسهم الآسيوية ومؤشر “إم إس سي آي” العالمي بين مكاسب وخسائر طفيفة، مع بقاء المستثمرين حذرين بسبب محدودية البيانات الاقتصادية.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر “إس آند بي 500” في التداولات الآسيوية بنسبة 0.1% بعد أن سجل المؤشر الأساسي أربع جلسات متتالية من المكاسب، مدعوماً بالتفاؤل بقرب التوصل إلى حل للإغلاق الحكومي الذي استمر لستة أسابيع وتسبب في تعطيل الرحلات الجوية وتأخير المساعدات الغذائية لملايين الأشخاص.
الأسواق تتفاعل مع إنهاء الإغلاق الحكومي
بعد مواجهة استمرت ستة أسابيع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والديمقراطيين في الكونغرس، انتهى الإغلاق بعد أن أقر مجلس النواب قانون تمويل مؤقت. وصوت المجلس مساء الأربعاء بأغلبية 222 صوتاً مقابل 209 على مشروع القانون، ووقع ترمب القانون مساء الأربعاء في واشنطن لإعادة فتح الحكومة.
ومع ذلك، قد تستغرق إعادة تشغيل الجهاز الإداري بالكامل بعد أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد بضعة أيام. وقد أدى غياب البيانات الرئيسية، مثل بيانات البطالة ومؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
تأثير الإغلاق على توقعات خفض الفائدة
قالت سيما شاه من “برينسيبال لإدارة الأصول” إن التحدي الحقيقي لا يكمن في الأثر قصير الأجل على النمو، بل في الصعوبة المتزايدة أمام المستثمرين والاحتياطي الفيدرالي لتقييم التوقعات الاقتصادية في ظل غياب البيانات. ومع استئناف نشر البيانات، سيعود الزخم نحو خفض الفائدة في ديسمبر، مما سيعزز بيئة المخاطرة.
في المقابل، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز إنها تفضل الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة في ظل استمرار النمو القوي الذي قد يعرقل التقدم في خفض التضخم. وأشارت إلى أن سعر الفائدة الحالي، البالغ بين 3.75% و4%، لا يزال “مقيداً بشكل طفيف”، وهو ما تعتبره مناسباً في ظل بقاء التضخم فوق هدف الفيدرالي البالغ 2%.
وفي مكان آخر، واصلت الأسهم الأسترالية تراجعها، بينما قفزت عوائد السندات قصيرة الأجل بعد أن جاءت بيانات الوظائف أقوى من المتوقع، مما قلل توقعات خفض الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي.
من المتوقع أن يستمر تفاعل الأسواق مع التطورات المقبلة بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، حيث سيكون المستثمرون على موعد مع بيانات اقتصادية مهمة في الفترة المقبلة. كما سيظل التوتر قائماً بشأن تأثير الإغلاق الحكومي على الاقتصاد الأميركي وتوقعات خفض الفائدة.





