اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت الحكومة الأردنية، يوم الأحد، موافقتها على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، ليكون بمثابة آلية مؤسسية لدفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تنظيمًا وشمولًا، وذلك برئاسة وزيري خارجية البلدين.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى اتفاق مشترك بين عمان ودمشق، ويهدف إلى فتح صفحة جديدة من التعاون بعد سنوات من القطيعة والتوترات الإقليمية.
وبحسب ما نقلته قناة “المملكة” الأردنية شبه الرسمية، فإن المجلس سيعمل على التوافق على أجندة عمل مشتركة تشمل أبرز القطاعات الحيوية والأساسية، وفي مقدمتها التجارة والنقل والطاقة والصحة، مع إمكانية التوسع إلى مجالات أخرى في مراحل لاحقة مثل التعليم والسياحة والزراعة والمياه والاتصالات.
وتؤشر هذه الخطوة إلى توجه جدي من الجانبين لإعادة بناء جسور الثقة وتعزيز التكامل الثنائي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدين.
ومن المقرر أن يضم المجلس في عضويته وزراء من الجانبين يمثلون القطاعات المستهدفة، على أن يعقد اجتماعاته بالتناوب بين عمان ودمشق، ويكون الاجتماع الأول في العاصمة الأردنية.
وسينعقد المجلس بشكل دوري كل ستة أشهر، مع إمكانية عقد دورات استثنائية عند الحاجة، بحسب ما يتفق عليه الطرفان. ويعكس ذلك رغبة مشتركة في مواكبة التطورات الإقليمية والدولية ضمن آلية مرنة وفعالة.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لإعادة تطبيع العلاقات العربية مع سوريا، خاصة بعد عودة دمشق إلى مقعدها في الجامعة العربية، ومحاولات بعض الدول، وعلى رأسها الأردن، احتواء تبعات الأزمة السورية عبر التواصل المباشر مع الحكومة السورية.
وسبق لعمان أن أبدت اهتمامًا بإعادة تفعيل مشاريع النقل والطاقة الإقليمية التي تربطها بدمشق، بما في ذلك مشروع الربط الكهربائي وخطوط التجارة البرية التي تأثرت بفعل الأزمة الممتدة منذ عام 2011.
وفي ظل التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة، وعلى رأسها ملف تهريب المخدرات عبر الحدود والضغوط الناتجة عن النزوح السوري، يبدو أن إنشاء مجلس تنسيق دائم سيوفر منصة منظمة للحوار ومعالجة الملفات العالقة، بدلًا من المعالجات المؤقتة أو المعزولة.
