اختر منطقتك 
حالة الطقس 
في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وتحديدًا في العاصمة البريطانية لندن، برزت موجة من الاعتداءات المتكررة التي استهدفت السفارة المصرية من قبل عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان، ما فتح الباب واسعًا أمام تساؤلات حول جدية الموقف البريطاني والتزامه بالمواثيق الدولية التي تلزم الدول المضيفة بتوفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية.
أحمد فؤاد: بريطانيا تغاضت عن المعتدين على السفارة المصرية واعتقلت المدافعين
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ السياسة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: “هناك تناقض واضح بين موقف إنجلترا من جماعات إرهابية تسعى للاعتداء على مقار دبلوماسية، وبين موقفها من مجموعة من الشباب المصري الذين لم يفعلوا سوى الدفاع عن أنفسهم وحماية سفارة بلادهم”.
الاعتداء على السفارة لا يمكن اعتباره احتجاجًا
وأضاف: “من قاموا بمحاولة إغلاق السفارة بالسلاسل واحتجاز العاملين بداخلها لا يمكن وصفهم بالمحتجين أو المتظاهرين، فهذا ليس احتجاجًا وإنما اعتداء مباشر على مقر دبلوماسي وتعطيل لمصالح المواطنين، وهو عمل يعاقب عليه القانون الدولي”.
إنجلترا كان عليها حماية البعثة وليس التغاضي عن المعتدين
وأوضح أن الدول التي تقاعست عن حماية السفارة المصرية، وفي مقدمتها بريطانيا، كان الأجدر بها أن توفر الحماية الكاملة للبعثة الدبلوماسية وتمنع الاعتداءات المعلنة مسبقًا، لا أن تكتفي باعتقال المدافعين عن السفارة والتغاضي عن المهاجمين.
أحمد عبد القادر نموذج وطني يجب دعمه لا اعتقاله
وتابع: “الشاب أحمد عبد القادر، المعروف بنشاطه الوطني ومشاركته كصوت للشباب المصري بالخارج، تعرض لاعتداءات غير مسبوقة من السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصولًا إلى اعتقاله دون أي مبرر قانوني، وهو ما يكشف خللًا في تعامل السلطات البريطانية مع الأزمة”.
الهجمات مرتبطة بمحاولة التغطية على جرائم الاحتلال
وأكد أنور أن هذه الاعتداءات على السفارة المصرية تأتي في سياق محاولات بعض الأطراف صرف الأنظار عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي بات يعترف بها حتى مسؤولون إسرائيليون أنفسهم، مشددًا على أن هناك مؤشرات على تحريك هذه الجماعات من قبل أجهزة استخباراتية بغرض تشويه المشهد والتخفيف من الضغط الدولي على حكومة نتنياهو.
دعوة بريطانية لمراجعة الموقف
واختتم تصريحه بالقول: “يجب على الداخل البريطاني أن يفهم طبيعة ما يجري، وأن يراجع هذا التناقض الواضح في مواقفه، وأن يوفر الحماية لشخصيات وطنية مثل أحمد عبد القادر بدلًا من معاقبتهم على دورهم في الدفاع عن وطنهم”.
