تُعد فرنسا الدولة الأكثر عرضة لأزمة سندات حكومية خلال العامين المقبلين، متفوقةً على نظرائها، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه “دويتشه بنك”. 

صنَّف أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع، الذي أُجري بين 22 و25 سبتمبر، فرنسا على أنها الأكثر عرضة للأزمة عند عرض قائمة بالدول. وقد تقدمت فرنسا، إلى حد ما، على المملكة المتحدة، التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 20% تقريباً من الأصوات. بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة.

تتعرض السندات الفرنسية لضغوط منذ أكثر من عام، بعد أن واجه رؤساء الوزراء المتعاقبون صعوبة في إقرار إصلاحات من شأنها خفض الإنفاق العام وتقليص العجز المالي الذي يُعد الأكبر في منطقة اليورو.

اقرأ أيضاً: فرنسا تتلقى ثالث تقييم سلبي من وكالة تصنيف ائتماني خلال أسبوعين

عائد السندات لأجل عشر سنوات، وهو مؤشر على تكاليف الاقتراض، أصبح الآن على قدم المساواة مع عائد إيطاليا، التي لطالما كانت رمزاً للمنطقة في عدم المسؤولية المالية، إلى أن دشنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني حقبة من الاستقرار السياسي. احتلت إيطاليا المرتبة الخامسة في استطلاع “دويتشه بنك”، بينما جاءت اليابان في المركز الرابع.

يحاول سيباستيان ليكورنو، خامس رئيس وزراء فرنسي في أقل من عامين، حشد الدعم لميزانية عام 2026 المقرر طرحها في أكتوبر. يعارض خصومه السياسيون أي تخفيضات كبيرة في الإنفاق، بينما يحذر موظفو الخدمة المدنية من أنه لا مجال للحلول الوسطية.

شاركها.