قالت وزارة التجارة يوم الخميس إن إنفاق المستهلكين صمد بشكل أفضل من المتوقع في يوليو/تموز مع إظهار ضغوط التضخم المزيد من علامات التراجع.

ارتفعت مبيعات التجزئة المتقدمة بنسبة 1% على أساس شهري، وفقًا للأرقام المعدلة وفقًا للموسمية وليس التضخم. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم داو جونز يتوقعون زيادة بنسبة 0.3%. وتم تعديل مبيعات يونيو إلى انخفاض بنسبة 0.2% بعد أن تم الإعلان عنها في البداية على أنها مستقرة.

وباستثناء العناصر المرتبطة بالسيارات، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.4%، وهو ما كان أفضل أيضا من التوقعات البالغة 0.1%.

وكانت هناك أيضا أخبار جيدة على صعيد سوق العمل: حيث بلغ إجمالي طلبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 10 أغسطس 227 ألف طلب، وهو انخفاض قدره 7 آلاف طلب عن الأسبوع السابق وأقل من التقديرات التي كانت تشير إلى 235 ألف طلب.

وقد عززت الزيادة في المبيعات مبيعات تجار السيارات وقطع الغيار (3.6%) ومتاجر الإلكترونيات والأجهزة (1.6%) ومنافذ بيع المواد الغذائية والمشروبات (0.9%). وشهد تجار التجزئة المتنوعون انخفاضًا بنسبة 2.5% بينما شهدت محطات الوقود ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 0.1% فقط وانخفضت مبيعات متاجر الملابس بنسبة 0.1%.

ويأتي التقرير في الأسبوع نفسه الذي أظهرت فيه البيانات تراجع التضخم قليلاً في يوليو/تموز.

وارتفعت الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل السلع والخدمات بنسبة 0.2% على أساس شهري، وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.9%، وهو أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2021. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري و2.2% على أساس سنوي.

ورغم أن أرقام التضخم تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، فإن البيانات تظهر استمرار تخفيف ضغوط الأسعار التي بلغت ذروتها قبل عامين. وتتوقع الأسواق المالية أن يستجيب بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات عندما يجتمع في سبتمبر/أيلول المقبل، وإن كان المستهلك المرن قد يعطي صناع السياسات المزيد من الأسباب لاتخاذ نهج مدروس في خفض أسعار الفائدة.

هذه أخبار عاجلة. يرجى التحقق من التحديثات.

شاركها.