ارتفعت مبيعات المساكن في يوليو للمرة الأولى منذ خمسة أشهر

ارتفعت مبيعات المنازل المملوكة سابقًا بنسبة 1.3% في يوليو مقارنة بشهر يونيو إلى معدل سنوي معدل موسميًا بلغ 3.95 مليون وحدة، وفقًا للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. وكان هذا أول مكسب في خمسة أشهر.

وانخفضت المبيعات بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت المبيعات أكبر المكاسب في الشمال الشرقي واستقرت في الغرب الأوسط. كما ارتفعت الأسعار بشكل أكبر في الشمال الشرقي.

وقال لورانس يون كبير خبراء الاقتصاد في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في بيان “على الرغم من المكاسب المتواضعة، لا تزال مبيعات المساكن بطيئة. لكن المستهلكين يرون بالتأكيد المزيد من الخيارات، كما تتحسن القدرة على تحمل التكاليف بسبب انخفاض أسعار الفائدة”.

وتستند هذه المبيعات إلى عقود تم توقيعها على الأرجح في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، عندما كانت أسعار الرهن العقاري أعلى بكثير من 7% على القرض الثابت لمدة 30 عاماً. وبدأت الأسعار في الانخفاض في يوليو/تموز وتحوم الآن حول 6.5%.

وشكلت العروض النقدية الكاملة ما نسبته 27% من مبيعات يوليو، مقارنة بـ 26% في العام السابق، وأعلى بكثير من المعدل التاريخي.

استمر المعروض من المنازل المعروضة للبيع في التحرك نحو الارتفاع في يوليو. وفي نهاية الشهر، كان هناك 1.33 مليون منزل في السوق، بزيادة قدرها 0.8% عن يونيو وأعلى بنسبة 19.8% عن يوليو 2023. وبالوتيرة الحالية للمبيعات، يمثل ذلك معروضًا لمدة أربعة أشهر، وهو أقل قليلاً مما كان عليه في يونيو.

ولكن الزيادة في العرض لم تساعد في تهدئة أسعار المساكن. فقد بلغ متوسط ​​سعر المسكن القائم المباع في يوليو/تموز 442.600 دولار، بزيادة قدرها 4.2% على أساس سنوي.

شكل المشترون لأول مرة 29% من المبيعات في يوليو، دون تغيير عن يونيو ولكن بانخفاض عن 30% في يوليو 2023. تاريخيًا، يشكل هؤلاء المشترون ما يقرب من 40% من مبيعات المنازل، لكن القدرة على تحمل التكاليف تضررت بشدة في العامين الماضيين بسبب ارتفاع أسعار المنازل بسرعة وارتفاع أسعار الرهن العقاري.

ومع انخفاض الأسعار قليلاً الآن، بدأ الطلب في التعافي. فقد وجد تقرير منفصل صادر عن شركة Redfin للوساطة العقارية أن طلبات الجولات وخدمات الشراء الأخرى من وكلاء Redfin ارتفعت بنسبة 4% خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في شهرين.

تصحيح: تضمنت النسخة السابقة من هذه القصة خطأ في تحديد الإطار الزمني لانخفاض مبيعات المنازل.