اختر منطقتك 
حالة الطقس 
وقالت زوجة كيزا بيسيجي إنه تم القبض عليه في نيروبي وهو محتجز في سجن كمبالا، ودعت إلى إطلاق سراحه فورًا.
اختطف السياسي الأوغندي البارز كيزا بيسيغي في كينيا المجاورة، واقتيد إلى سجن عسكري في أوغندا، بحسب ما أعلنت زوجته.
ودعت ويني بيانييما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الحكومة الأوغندية، في منشور على موقع X، إلى إطلاق سراح زوجها على الفور.
واختطف يوم السبت الماضي أثناء تواجده في العاصمة الكينية نيروبي لحضور حفل إطلاق كتاب لسياسي آخر، بحسب بيانييما.
وكتبت: “لقد علمت الآن بشكل موثوق أنه موجود في سجن عسكري في كمبالا”. “نحن عائلته ومحاموه نطالب برؤيته. إنه ليس جنديا. لماذا هو محتجز في سجن عسكري؟
ولم تعلق الحكومة والجيش الأوغنديين على الحادث.
وقال أحد محاميه إنه من المقرر أن يمثل بيسيجي أمام محكمة عسكرية يوم الأربعاء.
وقال إيرياس لوكواغو لوكالة فرانس برس نقلا عن مصادر داخل الجيش: “آخر المعلومات المتوفرة لدينا هي أن بيسيغي موجود في زنازين عسكرية في كمبالا وأن الجيش يعتزم تقديمه إلى المحكمة العسكرية العامة اليوم”.
وأضاف: “لم نحدد بعد التهم الموجهة إليه”.
وقال المتحدث باسم الشرطة الأوغندية كيتوما روسوكي لوكالة رويترز للأنباء إن الشرطة لم تعتقله ولا يمكنها التعليق على مكان وجوده.
وقال كورير سينجوي، السكرتير الرئيسي للشئون الخارجية الكينية، لوسائل الإعلام المحلية إن كينيا ليست متورطة في الحادث المزعوم.
وفي يوليو/تموز، ألقت السلطات الكينية القبض على 36 عضواً في حزب “منتدى التغيير الديمقراطي” الذي يتزعمه بيسيجي، وهو أحد جماعات المعارضة الرئيسية في أوغندا.
ثم تم ترحيلهم إلى أوغندا، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق “بالإرهاب”.
تم القبض على بيسيجي عدة مرات على مر السنين. وكان في السابق الطبيب الشخصي للرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني خلال الحرب التي قادها المتمردون في البلاد، لكنه أصبح فيما بعد منتقدًا صريحًا ومعارضًا سياسيًا.
وقد خاض الانتخابات ضد موسيفيني، الذي يحكم الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ عام 1986، أربع مرات. خسر جميع الانتخابات لكنه رفض النتائج وزعم أنها تزوير وترهيب الناخبين.
على مدى عقود، اتُهمت حكومة موسيفيني بارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان ضد زعماء المعارضة وأنصارها، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.
وقد رفضت السلطات في أوغندا هذه الاتهامات، زاعمة أن المعتقلين محتجزون بشكل قانوني ويخضعون للإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي.
