اختتام فعاليات منتدى الجوف الزراعي الدولي الثالث

اختتم منتدى الجوف للاستثمار الزراعي والبيئي فعالياته مؤخرًا، مسلطًا الضوء على أهمية الاستثمار الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية. المنتدى، الذي عقد في مدينة الجوف خلال الفترة من [Insert Dates Here – e.g., 15-17 نوفمبر 2023]، جمع خبراء ومستثمرين من القطاعين العام والخاص لمناقشة أحدث التقنيات والممارسات لتعزيز الإنتاجية الزراعية وترشيد استهلاك المياه. ويهدف المنتدى إلى دعم رؤية المملكة 2030 في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

شارك في المنتدى ممثلون من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى شركات زراعية رائدة ومؤسسات مالية واستثمارية. ركز الحدث على تحويل التحديات البيئية التي تواجه القطاع الزراعي إلى فرص استثمارية واعدة، مع التركيز بشكل خاص على منطقة الجوف كمركز رئيسي للإنتاج الزراعي في الشرق الأوسط. وتعد هذه الجهود جزءًا من خطة أوسع لزيادة الاعتماد على الذات في مجال الغذاء.

أهمية الاستثمار الزراعي في رؤية المملكة 2030

تعتبر المملكة العربية السعودية تحقيق الأمن الغذائي هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا، خاصةً في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بتغير المناخ وشح الموارد المائية. لذلك، يمثل الاستثمار الزراعي محركًا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف، وفقًا لتقارير وزارة البيئة والمياه والزراعة. يهدف المنتدى إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لتمويل مشاريع زراعية مبتكرة تساهم في زيادة الإنتاج وتنويع المحاصيل.

التقنيات الحديثة ودورها في ترشيد المياه

استعرضت الجلسات العلمية في المنتدى مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة التي يمكن تطبيقها في القطاع الزراعي لترشيد استهلاك المياه. من بين هذه التقنيات، استخدام أنظمة الري الذكي التي تعتمد على أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي لتحديد كمية المياه اللازمة لكل نبات بدقة. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على تقنيات إعادة تدوير المياه ومعالجة المياه المالحة لاستخدامها في الري.

كما ناقش المنتدون أهمية استخدام أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف والتي تتطلب كميات أقل من المياه للنمو. وتشير الدراسات إلى أن هذه الأصناف يمكن أن تساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على المياه الجوفية، وهي مورد مائي محدود في المملكة. وتعتبر البحوث الزراعية في هذا المجال ذات أهمية قصوى.

تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية

لم يقتصر المنتدى على مناقشة التحديات البيئية التي تواجه القطاع الزراعي، بل ركز أيضًا على كيفية تحويل هذه التحديات إلى فرص استثمارية مربحة. على سبيل المثال، يمكن الاستثمار في تطوير تقنيات الزراعة العضوية والزراعة المستدامة التي تقلل من استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية. هذه التقنيات لا تحافظ على البيئة فحسب، بل تزيد أيضًا من قيمة المنتجات الزراعية في الأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستثمار في تطوير البنية التحتية الزراعية، مثل شبكات الري والطرق الزراعية ومرافق التخزين والتبريد. هذه الاستثمارات تساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد من المحاصيل. وتشجع الحكومة على هذه الاستثمارات من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين.

تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية

أكد المشاركون في المنتدى على أهمية تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية في منطقة الجوف. ويشمل ذلك الاستثمار في الصناعات الغذائية التي تعتمد على المنتجات الزراعية المحلية، مثل مصانع العصائر والمربيات والمخللات. كما يشمل تطوير العلامات التجارية المحلية وتسويق المنتجات الزراعية السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لزيادة الدخل القومي وتنويع مصادر الاقتصاد.

وتشير التقارير إلى أن منطقة الجوف تتمتع بإمكانيات كبيرة في إنتاج مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية عالية الجودة، مثل الزيتون والتمور والفواكه والخضروات. ولكن، لا يزال هناك مجال كبير لتطوير هذه المنتجات وتسويقها بشكل أفضل. وتعتبر الشراكات بين المزارعين والشركات الغذائية ضرورية لتحقيق هذا الهدف.

وخرج المنتدى بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى دعم الإنتاج الزراعي المستدام في المنطقة، بما في ذلك تطوير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية الشابة في المجالات التقنية والبحثية الزراعية. كما أوصى المنتدى بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة. وتعتبر هذه التوصيات خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع الزراعة.

من المتوقع أن تعلن وزارة البيئة والمياه والزراعة عن خطة عمل تفصيلية لتنفيذ توصيات المنتدى خلال الأشهر القليلة القادمة. وستركز هذه الخطة على تحديد المشاريع ذات الأولوية وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها. ويجب مراقبة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطة لتقييم مدى نجاح المنتدى في تحقيق أهدافه. كما يجب متابعة التطورات في مجال التكنولوجيا الزراعية وتقييم إمكانية تطبيقها في المملكة.