اتهام رئيس الوزراء الماليزي السابق محيي الدين ياسين بالتحريض على الفتنة

اتهمت محكمة ماليزية -اليوم الثلاثاء- رئيس الوزراء الماليزي السابق محيي الدين ياسين “بالتحريض على الفتنة”؛ بسبب خطاب سبق أن ألقاه وشكك فيه في نزاهة الملك السابق السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه الذي تولى المنصب في الفترة من عام 2019 حتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

ودفع محيي الدين، الذي تولى منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة من مارس/آذار عام 2020 حتى أغسطس/آب 2021، ببراءته في محكمة بولاية كلنتان الشمالية الشرقية.

ووفقا للائحة الاتهام، أدلى محيي الدين بتصريحات تحريضية الشهر الماضي خلال حملة انتخابات فرعية في ولاية كلنتان.

وفي خطابه الذي ألقاه في 14 أغسطس/آب الماضي، تساءل محيي الدين عن سبب عدم دعوة الملك ليكون رئيسًا للوزراء بعد تعليق البرلمان في نوفمبر/تشرين الأول 2022. وزعم محيي الدين أنه حصل على دعم أغلبية المشرعين.

وحصلت الكتلة القومية الإسلامية لمحيي الدين على دعم أقوى من المتوقع من الملايو الذين يمثلون ثلثي سكان ماليزيا البالغ عددهم 34 مليون نسمة. لكن الملك عين زعيم المعارضة آنذاك أنور إبراهيم رئيسا للوزراء بعد أن حشد أنور الدعم من الأحزاب المتنافسة لتشكيل حكومة وحدة.

واستجوبت الشرطة محيي الدين بعد شكاوى ضده، لكنه نفى إهانة العائلة المالكة قائلا إن تصريحاته “كانت واقعية”.

ويواجه محيي الدين (77 عاما) عقوبة السجن 3 سنوات أو غرامة أو كليهما إذا ثبتت إدانته، كما أنه لا يزال يواجه تهما بالفساد وغسيل الأموال لكنه يزعم أن “دوافعها سياسية”.

ومحيي الدين هو ثاني رئيس وزراء ماليزي سابق يُتهم بارتكاب جرائم بعد نجيب عبد الرزاق الذي وجّهت إليه تهم عدة عقب خسارته الانتخابات العامة عام 2018. وكان بدأ نجيب عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا في عام 2022، مع وجود العديد من محاكمات الفساد الأخرى الجارية.

ولم يعلق الملك، وهو من ولاية بهانج الوسطى، على قضية محيي الدين، لكن ابنه وبخ محيي الدين بقوة قائلا إن تصريحاته “خطيرة ويمكن أن تقسم الناس وتقوّض المؤسسة الملكية”.

ملكية فريدة

ماليزيا ملكية دستورية، مع ترتيب فريد من نوعه، وتلعب الملكية دورا شرفيا إلى حد كبير، لكنها تحظى باحترام الأغلبية المسلمة في البلاد.

ويتناوب 9 حكام من ولايات الملايو العرقية على منصب ملك ماليزيا لمدة 5 سنوات بموجب النظام الملكي الدوري في البلاد، الذي بدأ عندما حصلت ماليزيا على استقلالها عن بريطانيا في عام 1957.

ويجرّم القانون -الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية إذ قدمه البريطانيون في عام 1948ـ الكلام أو الأفعال “المؤججة للفتنة” أو التي تعزز الكراهية ضد الحكومة والملكية أو تحرض على الفتنة العرقية أو العنصرية.

وانتقد زيد مالك من مجموعة “محامون من أجل الحرية” الحقوقية استخدام قانون الفتنة، وقال “إن التشكيك في ممارسة السلطة الدستورية من قبل الملك أو انتقادها ليس فتنة”.

وقال زيد إن “الملك ملك دستوري وليس حاكما إقطاعيا، ومن ثم يمكن مناقشة ممارسته لسلطاته أو التشكيك فيها أو انتقادها. وهذا هو الأساس الحقيقي لنظامنا الملكي الدستوري”.

ورأى زيد أن أنور إبراهيم “تراجع عن تعهده بإلغاء قانون التحريض على الفتنة، الذي استخدم منذ مدة طويلة لقمع الأصوات المعارضة”.