اتفاق ترمب مع الفلبين يبقي الرسوم أعلى من مستويات أبريل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الفلبين يحدد رسوماً جمركية بنسبة 19% على صادراتها، وذلك ضمن سلسلة صفقات يسعى إلى إنجازها قبل الموعد النهائي الذي حدده في 1 أغسطس.

وكان ترمب قد فرض في البداية رسماً بنسبة 17% في أبريل على الفلبين، الحليف الوثيق، لكنه علّق التنفيذ لإفساح المجال للمفاوضات. ومع بداية يوليو، هدّد برفع النسبة إلى 20%، قبل أن يُعلن الاتفاق النهائي عند مستوى 19%.

وجاء الإعلان عن الصفقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب اجتماع ترمب بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في واشنطن، حيث كتب أن “الفلبين تتجه إلى سوق مفتوحة مع الولايات المتحدة، ورسوم صفرية. الفلبين ستدفع تعرفة بنسبة 19%. وسنعمل معاً عسكرياً أيضاً”.

الإعفاء من الرسوم الأميركية يشمل السيارات فقط

رغم حديث ترمب عن “رسوم صفرية”، أكد ماركوس في مؤتمر صحفي لاحق أن الإعفاء سيشمل فقط بعض المنتجات الأميركية مثل السيارات، وفقاً لما نقلته شبكة “ABS-CBN” الفلبينية. وأضاف أن بلاده ستزيد وارداتها من منتجات الصويا والقمح والأدوية من الولايات المتحدة، واصفاً الاتفاق الجديد بأنه “إنجاز كبير” للفلبين.

يسلط الاتفاق المحدود الضوء على صعوبة ما يواجهه القادة الأجانب في محاولاتهم لتخفيف سياسات الرسوم التي يفرضها ترمب.

وكان الرئيس الأميركي قد فرض رسوماً على عشرات الشركاء التجاريين في أبريل، لكنه علّق تنفيذها لمدة 90 يوماً تحت ضغط الأسواق، في محاولة للتوصل إلى اتفاقات.

ومع ذلك، لم تُثمر الفترة عن عدد كبير من الصفقات، ليعود ترمب إلى فرض الرسوم من طرف واحد قبيل الموعد النهائي الجديد في أول أغسطس.

ورغم إشارة إدارة ترمب إلى أنها تخطط لعقد محادثات متزامنة مع شركائها التجاريين، إلا أن الرئيس أبدى نفاد صبره حيال المفاوضات المطولة، مفضلاً تحديد معدلات الرسوم بشكل أحادي على الدول والأسواق.

خلال الأسابيع الماضية، أرسل ترمب عشرات الرسائل الرسمية تتضمن معدلات الرسوم الجديدة، كما يمضي قدماً نحو فرض تعريفات قطاعية تشمل صناعات مثل النحاس، وأشباه الموصلات، والأدوية.

وبينما تستمر المفاوضات مع اقتصادات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والهند، قال ترمب إن نحو 150 دولة أصغر حجماً ستخضع لرسوم موحدة تتراوح بين 10% و15%.

الفلبين لم تستطع تقديم إعفاء شامل

زار ماركوس واشنطن مؤخراً في محاولة للتفاوض على خفض الرسوم التجارية، مستنداً إلى العلاقة الاستراتيجية الطويلة بين البلدين.

لكن فشل التوصل إلى تخفيض أكبر يكشف عن مدى انكشاف الحلفاء على أجندة ترمب الجمركية، التي تسعى لإعادة تشكيل تدفقات التجارة العالمية، حتى مع محاولاته لعقد هدنة أوسع مع الخصم الرئيسي، الصين.

وكان المسؤولون التجاريون الفلبينيون قد سبقوا زيارة ماركوس بإجراء محادثات مع نظرائهم الأميركيين في واشنطن.

وتُظهر البيانات الحكومية الأميركية أن الولايات المتحدة سجّلت عجزاً تجارياً مع الفلبين بقيمة 4.9 مليار دولار العام الماضي، من إجمالي تبادل تجاري بلغ 23.5 مليار دولار.

وكانت الفلبين قد أكدت سابقاً عدم قدرتها على تقديم إعفاء جمركي شامل للولايات المتحدة —كما فعلت فيتنام وإندونيسيا— نظراً لتأثير ذلك على صناعاتها المحلية، لكنها أعربت عن استعدادها لزيادة وارداتها من المنتجات الزراعية الأميركية مثل الصويا واللحوم المجمدة، وكذلك رفع صادراتها من أشباه الموصلات، وجوز الهند، ومنتجات المانجو إلى السوق الأميركية.