إيران تقترح حلاً لتفادي تفعيل سناب باك وسط انتقادات أوروبية

التوترات النووية بين إيران والدول الأوروبية: مقترحات ومواقف متباينة

في تطور جديد على الساحة الدولية، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تقديم مقترح لدول الترويكا الأوروبية، يهدف إلى تجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران. يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات حول الملف النووي الإيراني، حيث تسعى الدول الأوروبية إلى ضمان امتثال إيران للاتفاقيات الدولية.

مقترح إيراني “مبتكر ومتوازن”

أوضح عراقجي عبر منشورات على حسابه في منصة “إكس” أن المقترح المقدم إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يستجيب للمخاوف الحقيقية ويعتبر مفيدًا للطرفين. وصف المقترح بأنه “مبتكر وعادل ومتوازن”، مشيرًا إلى وجود طريق للمضي قدمًا في الحوار، لكنه أكد أنه لا يمكن لإيران أن تكون الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية العمل.

انتقادات وتحذيرات من الجانب الإيراني

من جانبه، انتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة تحركات القوى الأوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على بلاده بحلول نهاية الشهر ما لم تسمح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية الإيرانية. واعتبر زادة أن هذه التحركات تمثل تمييزًا ذا دوافع سياسية، محذرًا من أن جميع الخيارات مطروحة إذا فشلت الدبلوماسية.

وأضاف زادة: “إذا سلك الأوروبيون هذا المسار، فإنهم يرفعون مستوى عدم القدرة على التنبؤ إلى أقصى حد ممكن، وهم مسؤولون عن أي أخطار مستقبلية محتملة”.

تصويت دولي وتفعيل آلية “سناب باك”

يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وكانت دول الترويكا الأوروبية قد أعادت في أواخر أغسطس الماضي تفعيل الآلية المعروفة باسم “سناب باك”، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب عدم التزامها ببنود الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي عام 2018.

كما أرسلت الدول الأوروبية إشعارًا رسميًا إلى مجلس الأمن يمنح طهران مهلة 30 يومًا قبل إعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع القادم.

الموقف السعودي ودوره الإقليمي

تتابع المملكة العربية السعودية هذه التطورات بعناية فائقة نظرًا لأهمية الاستقرار الإقليمي وتأثير البرنامج النووي الإيراني عليه. تدعم الرياض الجهود الدبلوماسية الرامية لضمان امتثال إيران للمعايير الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي وتعمل بالتنسيق مع حلفائها لضمان تحقيق ذلك.

تعكس السياسة السعودية في هذا السياق قوة دبلوماسية واستراتيجية تهدف للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع أي تصعيد قد يؤثر سلباً عليها.

ختام وتحليل

بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة النووية الإيرانية، يبقى الوضع معقداً ويتطلب تعاونا دوليا مكثفا لتحقيق نتائج إيجابية. إن استمرار الحوار بين الأطراف المعنية يعد أمراً ضرورياً لتجنب التصعيد وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره.