18/7/2025–|آخر تحديث: 13:34 (توقيت مكة)
رفضت إيران بشدة تهديدات الدول الأوروبية بإعادة تفعيل العقوبات الدولية عليها عبر آلية “الزناد”، ووصفت هذا التوجه بأنه “يفتقر إلى أي أساس أخلاقي أو قانوني”، وسط تصاعد التوتر بشأن برنامجها النووي بعد جولات من التصعيد العسكري والدبلوماسي.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة في منشور على منصة إكس إن “الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) إن أرادت أداء دور فعلي فإن عليها التصرف بمسؤولية وترك سياسات التهديد والضغط المستهلكة، بما في ذلك آلية الزناد”، مؤكدا أنها “لا تملك أي أساس أخلاقي أو قانوني” لاتخاذ مثل هذه الخطوة.
ضغوط أوروبية وتصعيد عسكري
وكان وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي قد أبلغوا عراقجي أمس الخميس عزمهم على تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي قبل نهاية الصيف.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن “الوزراء أكدوا للوزير عراقجي تصميمهم على إعادة فرض العقوبات في حال عدم تحقيق تقدم في المفاوضات”، وشددوا على ضرورة استئناف الجهود الدبلوماسية على وجه السرعة للتوصل إلى “اتفاق متين وقابل للتحقق ودائم” بشأن الملف النووي الإيراني.
وتأتي هذه الضغوط في ظل تصاعد غير مسبوق في التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ففي 13 يونيو/حزيران الماضي شنت إسرائيل حربا ضد إيران استمرت 12 يوما شاركت خلالها الولايات المتحدة في قصف 3 منشآت نووية إيرانية.
وفي الـ22 من الشهر نفسه قصفت القوات الأميركية منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم قرب طهران، إلى جانب منشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز.
ولم تتضح بعد الأضرار الدقيقة التي لحقت بهذه المواقع الإستراتيجية، لكن الهجمات شكلت تصعيدا نوعيا في الصراع بشأن البرنامج النووي الإيراني.
البرنامج النووي محل خلاف
وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن إيران تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، في حين تنفي طهران ذلك باستمرار، مؤكدة أن أنشطتها النووية ذات طبيعة مدنية وتخضع للمعايير الدولية.
وتشكل قضية تخصيب اليورانيوم نقطة خلاف رئيسية في المحادثات الجارية، إذ تصر طهران على أن التخصيب حق سيادي تكفله القوانين الدولية، وتعتبر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا التوجه “خطا أحمر”.
وكانت إيران قد حذرت الأسبوع الماضي من أن تفعيل آلية “سناب باك” -التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية تلقائيا- سيعني “نهاية دور أوروبا في القضية النووية الإيرانية”، وفق تعبيرها.
وتحاول الدول الأوروبية تفعيل الآلية قبل انتهاء صلاحية الاتفاق النووي المبرم عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.