إيران: اشتباكات بين متظاهرين مسلحين وقوات الأمن وسط استمرار الاضطرابات.

تصاعدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في طهران وضواحيها، مما أدى إلى سقوط قتلى واعتقالات واسعة النطاق. وتأتي هذه التطورات في خضم احتجاجات إيران المستمرة منذ أسبوعين، والتي بدأت بسبب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق. وتثير هذه الأحداث تساؤلات حول مستقبل النظام الإيراني واستقراره الإقليمي.

تدهور الأوضاع وتصاعد العنف في الاحتجاجات الإيرانية

شهدت منطقة طهرانبارس في العاصمة طهران اشتباكات مسلحة بين المتظاهرين وقوات الأمن يوم الجمعة، حيث سمع دوي إطلاق النار لعدة دقائق. وبحسب مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع، ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للمرشد الأعلى علي خامنئي، مطالبين برحيله وتغيير النظام. وتأتي هذه التطورات في ظل انقطاع الإنترنت بشكل كبير في البلاد، في محاولة من السلطات للحد من انتشار المعلومات وتقييد التواصل بين المتظاهرين.

الخسائر والاعتقالات

أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران بسقوط 65 قتيلاً، بينهم أطفال، واعتقال 2311 شخصًا حتى يوم الجمعة. وتشير التقارير إلى أن السلطات تفرض عقوبات قاسية على المتظاهرين، مما يزيد من حدة التوتر والغضب الشعبي. الاحتجاجات في إيران امتدت الآن إلى 190 مدينة في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

ردود الفعل الدولية

أعربت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن قلقها العميق إزاء العنف المتصاعد في إيران، مطالبة السلطات باحترام حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي. من جهته، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستتدخل إذا بدأت إيران في قتل المتظاهرين، مؤكدًا أن بلاده “مستعدة ومجهزة” للرد.

خلفية الاحتجاجات وأسبابها

بدأت الاحتجاجات في إيران في 16 سبتمبر/أيلول بعد وفاة مهسا أميني، وهي شابة كردية إيرانية، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بسبب “ارتداء ملابس غير لائقة”. وتعتبر قضية أميني بمثابة الشرارة التي أشعلت غضبًا شعبيًا متراكمًا بسبب القيود الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يفرضها النظام الإيراني. وتشمل المطالب الرئيسية للمتظاهرين المزيد من الحريات الشخصية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وإنهاء الفساد، وإصلاح النظام السياسي.

تأثير انقطاع الإنترنت

فرضت السلطات الإيرانية حظرًا شاملاً على الإنترنت هذا الأسبوع، مما أدى إلى قطع البلاد إلى حد كبير عن العالم الخارجي. يهدف هذا الإجراء إلى منع المتظاهرين من تنظيم الاحتجاجات وتبادل المعلومات، وتقييد وصول وسائل الإعلام الأجنبية إلى الأحداث الجارية. ومع ذلك، فقد أثار هذا الحظر انتقادات واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان والجهات الدولية، التي اعتبرته انتهاكًا لحرية التعبير والمعلومات. الأزمة في إيران تتفاقم بسبب هذه القيود.

تأثيرات اقتصادية

بدأت بعض شركات الطيران في تعليق رحلاتها إلى إيران، بما في ذلك لوفتهانزا، وفلاي دبي، والخطوط الجوية التركية، وشركات طيران أخرى. يعكس هذا القرار المخاوف بشأن سلامة الطيران في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة، والتأثير المحتمل للاحتجاجات على حركة السفر. قد يؤدي استمرار هذه الاحتجاجات إلى مزيد من الاضطرابات الاقتصادية وتراجع الاستثمارات الأجنبية.

المستقبل والتوقعات

من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات في إيران في الأيام والأسابيع القادمة، مع احتمال تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية. تعتمد التطورات المستقبلية على رد فعل السلطات الإيرانية على مطالب المتظاهرين، وقدرتها على احتواء الاحتجاجات دون اللجوء إلى العنف المفرط. كما أن الدور الذي ستلعبه القوى الإقليمية والدولية سيكون حاسمًا في تحديد مسار الأزمة. من المهم مراقبة التطورات على الأرض، وتقييم تأثير العقوبات الدولية، وتحليل التغيرات المحتملة في السياسة الإيرانية.