تقلصت عائدات روسيا من النفط بنحو الثلث في يوليو مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك في أعقاب انخفاض أسعار الخام عالمياً، وارتفاع سعر صرف العملة المحلية.
انخفضت الضرائب المتعلقة بالنفط بنحو 33% إلى نحو 710.4 مليار روبل (8.9 مليار دولار) الشهر الماضي، وفقاً لحسابات بلومبرغ استناداً لبيانات وزارة المالية الصادرة اليوم الثلاثاء، والتي أظهرت تراجعاً في إجمالي إيرادات النفط والغاز بنسبة 27% لتبلغ نحو 787.3 مليار روبل.
وسيؤدي انخفاض عائدات تلك القطاعات، التي تمثل ما يقرب من ثلث إيرادات روسيا، إلى زيادة الضغط على ميزانية الدولة، المثقلة بالفعل بالإنفاق الهائل على الحرب في أوكرانيا.
عقوبات غربية تهدد القطاع
مع استمرار الحرب لعامها الرابع، تظل صناعة النفط في روسيا هدفاً رئيسياً للعقوبات الغربية للحد من تدفق البترودولار إلى خزائن الدولة. سيقوم الاتحاد الأوروبي بخفض سقف سعر الخام الروسي وحظر منتجات البلاد البترولية، كما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على مشتري النفط الروسي.
على أساس شهري، ارتفعت إيرادات النفط بنحو 71% الشهر الماضي، وفقاً لحسابات “بلومبرغ”. وترجع الزيادة في يوليو إلى حقيقة أن إحدى ضرائب النفط الرئيسية في روسيا، وهي ضريبة الأرباح، يتم تحصيلها أربع مرات في السنة؛ في شهور مارس وأبريل ويوليو وأكتوبر.
حسبت الوزارة إيرادات النفط في روسيا في يوليو بناءً على متوسط سعر خام الأورال لشهر يونيو عند 59.84 دولار للبرميل. في حين أن هذه هي الزيادة الشهرية هي الأولى في مزيج خام التصدير الرئيسي في البلاد خلال خمسة أشهر، حيث ارتفعت أسعار النفط العالمي في ذلك الوقت بسبب الحرب في الشرق الأوسط. تم تداول براميل الأورال مرتفعةً بنسبة 14% عن العام الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.
عوامل معاكسة
انخفضت الأسعار المعيارية للنفط على أساس سنوي، حيث تهدد سياسة ترمب التجارية بإبطاء الاقتصاد العالمي، في حين يرفع “أوبك+” الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع.
إضافةً إلى ذلك، ساهمت قوة العملة المحلية في انخفاض الإيرادات، ما يعني أن شركات النفط تتحصل على عدد أقل من الروبلات لكل برميل يبيعونه. في يونيو، تم تداول العملة الروسية عند 78.7 روبل لكل دولار أميركي، وهو أقوى سعر صرف لها منذ أكثر من عامين، مدفوعةً ببقاء أسعار الفائدة قرب معدل القياسي.
نتيجة لذلك، تلقى منتجي النفط في البلاد 4711 روبل لكل برميل تم بيعه، مقارنةً بـ6127 روبل قبل عام، حسبما بيّنت حسابات “بلومبرغ”.
رغم ذلك، فإن انخفاض أسعار الخام العالمية، وتراجع تكلفة إنتاج النفط، ساعدا الحكومة في الحد من الإعانات التي تدفعها للمصافي الروسية للتعويض جزئياً عن الفرق بين أسعار الوقود في الداخل والخارج، وهو إجراء وضعته لزيادة إمدادات البنزين والديزل إلى السوق المحلية. ففي يوليو، تحمّلت الميزانية إعانات بقيمة 59.9 مليار روبل، بانخفاض بنسبة 58% عن العام الماضي.