تواصلت شركة “إنتل كورب” (Intel Corp) مع “أبل” بشأن الحصول على استثمار في شركة تصنيع الرقائق المتعثرة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وذلك في إطار جهودها لتعزيز أعمالها التي أصبحت مملوكة جزئياً للحكومة الأميركية.
وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات خاصة، إن “أبل” و”إنتل” ناقشتا أيضاً إمكانية التعاون بشكل أوثق. وأكدوا أن المحادثات ما زالت في مراحلها المبكرة وقد لا تؤدي إلى اتفاق.
ترمب: “إنتل” وافقت على منح الحكومة الأميركية حصة 10% من أسهمها
ستأتي مثل هذه الصفقة بعد استثمار بقيمة 5 مليارات دولار الأسبوع الماضي من “إنفيديا كورب”، التي تخطط للعمل مع “إنتل” على رقائق لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات. كما أعلنت “سوفت بنك غروب”، عملاق التكنولوجيا الياباني الساعي للتوسع أكثر في الولايات المتحدة، عن استثمار بقيمة ملياري دولار في “إنتل” الشهر الماضي.
وأضاف الأشخاص أن “إنتل” تواصلت أيضاً مع شركات أخرى بشأن استثمارات وشراكات محتملة.
معالجات “إنتل”
وسيُمثل أي اتفاق مع “أبل” –التي كانت زبوناً رئيسياً لـ”إنتل” قبل أن تتحول إلى صنع المعالجات بنفسها خلال السنوات الخمس الماضية– دليلاً إضافياً على مساعي الشركة للعودة. ومع ذلك، من غير المرجح أن تعود “أبل” إلى استخدام معالجات “إنتل” في أجهزتها، إذ يتم تصنيع أكثر رقائقها تطوراً حالياً لدى شريكتها “شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات”.
رفض ممثل عن “إنتل” التعليق، ولم يرد متحدث باسم “أبل” على طلب التعليق.
يحاول الرئيس التنفيذي ليب-بو تان إعادة إحياء “إنتل” بدعم من الحكومة الفيدرالية. ففي صفقة غير تقليدية توسطت فيها إدارة ترمب في أغسطس، استحوذت الولايات المتحدة على حصة تبلغ نحو 10% في الشركة. وتُعتبر “إنتل” جزءاً أساسياً من جهود إعادة تنشيط الإنتاج المحلي، وهو أولوية للبيت الأبيض.
تحديات تواجه “إنتل”
رغم الدعم المالي، ما زالت التحديات التي تواجهها “إنتل” هائلة. فقد فقدت الشركة، ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، تفوقها التكنولوجي الطويل الأمد وتنازلت عن حصص سوقية لمنافسين مثل “أدفانسد مايكرو ديفايسز” (Advanced Micro Devices). كما تكافح للاستفادة من مبيعات معدات الذكاء الاصطناعي المزدهرة، وهو مجال تخصصت فيه “إنفيديا”.
وبعد أن كانت أكبر شركة لتصنيع الرقائق، أصبحت “إنتل” الآن تحقق جزءاً بسيطاً من مبيعات وقيمة سوقية “إنفيديا”. كما اضطرت إلى تسريح عمال وتأجيل خطط توسيع المصانع للتعامل مع تدهور أوضاعها المالية.
مع ذلك، ازدادت ثقة المستثمرين بآفاقها منذ ضخ الحكومة أموالاً فيها. فقد ارتفع سعر سهم الشركة بأكثر من 50% منذ بداية أغسطس.
قيمة “إنتل” تقفز بنحو 24 مليار دولار.. ومخاوف من تكرار فقاعة الإنترنت
في المقابل، سعت “أبل” إلى إظهار استثمارها في الولايات المتحدة، رغم أن معظم إنتاجها لا يزال في الخارج. وفي فعالية بالبيت الأبيض في أغسطس، أعلنت الشركة خططاً لإنفاق 600 مليار دولار على مبادرات محلية على مدى أربع سنوات، ارتفاعاً من تعهد سابق بـ500 مليار دولار. وكان محور هذا التوسع استثماراً بقيمة 2.5 مليار دولار في “كورنينغ إنك” (Corning Inc)، المورد التاريخي للزجاج لشركة “أبل”.
وفي مقابلة مع “سي إن بي سي”، قال الرئيس التنفيذي لـ”أبل” تيم كوك إن الاستثمارات ستشجع شركات أخرى على إضافة إنتاج محلي، مما يخلق “تأثير الدومينو”.