وأشارت إلى وجود تنسيق وتوأمة مع عدد من الجهات المعنية، من أبرزها إدارة السجون وهيئة حقوق الإنسان، لتعزيز هذا التعاون بشكل مؤسسي.
جاء ذلك خلال لقاء توعوي استضافته الغرفة التجارية بالمنطقة، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة هذه الجريمة، وبحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
الدكتورة مشاعل العصيمي
هيئة حقوق الإنسان
وأشارت الدكتورة العصيمي، إلى وجود توجه جاد لعقد توأمة وشراكات استراتيجية لدمج المتطوعين من كافة الفئات العمرية في هذه القضية الوطنية.
وأوضحت أن الجمعية حريصة على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرة إلى عقد لقاءات تمهيدية مع إدارة السجون وهيئة حقوق الإنسان بهدف بناء إطار عمل مشترك يضمن مساهمة المتطوعين بفاعلية في هذه المبادرة.
من جانبها، رحبت مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، نوال البواردي، بهذه الشراكة، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، لافتة إلى أن العمل التطوعي يمثل مظلة تكاملية كبرى، وأن هناك مساعي حثيثة لتوسيع نطاق التعاون ليشمل كافة الجهات الفاعلة في هذا المجال.
الجريمة العابرة للحدود
واستعرض اللقاء، الذي استُهل بكلمة افتتاحية ألقتها مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال البواردي، أكدت خلالها أهمية تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وتضمّن اللقاء عددًا من الفقرات والمحاور التوعوية، من أبرزها عرض فيلم تثقيفي، وتكريم المشاركين، ثم انطلقت الجلسات الحوارية المتخصصة، التي ناقشت الورقة الأولى: جهود المملكة في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، قدمتها نوال البواردي، والورقة الثانية استعرض فيها جهود النيابة العامة، ألقاها رئيس نيابة الإتجار بالأشخاص بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالعزيز بن نمر العنزي، والورقة الثالثة استعرض فيها جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قدمها محمد النمري أما الورقة الرابعة فاستُعرِض فيها جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قدّمها أحمد المهاشير.
واختُتم اللقاء بجلسة نقاش مفتوحة، تم خلالها استعراض التحديات والحلول الممكنة للحد من هذه الجرائم، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتكثيف البرامج التوعوية والإعلامية ويُعد تنظيم هذا اللقاء في مقر الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية تأكيدًا على دور القطاع الخاص في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكة المجتمعية لمواجهة قضايا حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإتجار بالأشخاص.