إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية لتوثيق ملكيتها وتنظيم اقتنائها

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المرحلة الثانية من مبادرة لتصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه المبادرة، التي تمتد حتى نهاية فبراير 2026، إلى تنظيم حيازة وتربية وتداول الكائنات الفطرية بشكل قانوني ومستدام. وتشمل هذه المرحلة المنشآت التي تحتضن أعدادًا كبيرة من هذه الكائنات، مما يعكس التزام المملكة بحماية التنوع البيولوجي.

تنطلق هذه المرحلة الجديدة من المبادرة استكمالاً للمرحلة الأولى، وتستهدف بشكل رئيسي المزارع التي تضم أكثر من عشرة كائنات فطرية، بالإضافة إلى مراكز الإكثار والإيواء، ومنشآت الأعمال التي تتعامل في بيع منتجات أو مشتقات تستخدم الكائنات الفطرية في إنتاجها. تسعى المبادرة إلى ضمان مطابقة هذه الممارسات لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية الصادرة حديثًا.

أهمية تنظيم حيازة الكائنات الفطرية في المملكة

يأتي إطلاق هذه المبادرة في سياق جهود مستمرة تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز حماية البيئة والتنوع البيولوجي. فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في الاهتمام بتربية الكائنات الفطرية، سواء لأغراض شخصية أو تجارية، مما أدى إلى الحاجة لوضع ضوابط تنظيمية تضمن الرفق بهذه الكائنات والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.

وحسبما ذكر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، فإن أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة هو الحد من الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية، والذي يمثل تهديدًا كبيرًا للتنوع البيولوجي الإقليمي والعالمي. كما تسعى المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على هذه الكائنات، وتشجيع الممارسات المستدامة في تربيتها وتداولها.

نظام البيئة الجديد ودوره في التنظيم

تعتبر المبادرة تطبيقًا عمليًا لنظام البيئة الجديد، والذي يمثل إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية البيئة والتنوع البيولوجي في المملكة. يشتمل النظام على لوائح تنفيذية تحدد إجراءات تسجيل الكائنات الفطرية، والمتطلبات البيطرية والصحية لتربيتها، وضوابط تداول منتجاتها.

بالإضافة إلى ذلك، يوضح النظام العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه، والتي قد تشمل غرامات مالية أو سجن أو مصادرة الكائنات الفطرية. ويهدف هذا التشديد إلى ردع المخالفين، وضمان التزام الجميع بالمعايير البيئية والقانونية.

المستهدفون من المرحلة الثانية للمبادرة

كما أسلفنا، تستهدف المرحلة الثانية بشكل محدد أصحاب المزارع الخاصة التي تحتضن أكثر من عشرة كائنات فطرية من الأنواع المسموح بتربيتها. ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الحيوانات مثل الطيور الجارحة، والزواحف، والثدييات الصغيرة.

وتخضع هذه المنشآت لمتطلبات صارمة تتعلق بتوفير بيئة مناسبة للكائنات، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة، وضمان سلامة الجمهور.

يشمل النطاق أيضًا مراكز الإكثار والإيواء، والتي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة تأهيلها. هذه المراكز مطالبة بالحصول على تراخيص خاصة، والالتزام بمعايير علمية دقيقة في إدارة الكائنات.

وأخيرًا، تشمل المبادرة منشآت الأعمال التي تبيع منتجات أو مشتقات تستخدم الكائنات الفطرية، مثل الجلود، والفراء، والأدوية التقليدية. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم هذه التجارة، وضمان أنها تتم بشكل قانوني ومستدام، مع حماية الأنواع الفطرية من الاستغلال الجائر. تعتبر هذه المنشآت جزءاً من سلسلة الحياة الفطرية المتكاملة.

آلية التصحيح والوثائق المطلوبة

وفقًا للبيانات المتاحة، تتضمن آلية تصحيح الأوضاع تقديم طلب إلكتروني عبر منصة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. يجب على المتقدمين إرفاق مجموعة من الوثائق، بما في ذلك تراخيص المنشأة، وشهادات المنشأ للكائنات الفطرية، والسجلات البيطرية، وأي مستندات أخرى تثبت ملكيتهم للكائنات بشكل قانوني.

سيقوم المركز بفحص الطلبات والتحقق من صحة الوثائق المرفقة. وفي حال الموافقة على الطلب، سيتم إصدار ترخيص رسمي للمنشأة، يسمح لها بممارسة نشاطها بشكل قانوني. أما في حال عدم استيفاء الشروط، فسيتم إعطاء المتقدم فرصة لتصحيح أوضاعه خلال فترة محددة.

تأتي مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية أيضًا في إطار رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا خاصًا بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تعزيز السياحة البيئية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الحفاظ على البيئة، وفقًا لتقارير متخصصة.

الخطوات التالية والمستقبل

من المقرر أن يستمر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في استقبال الطلبات حتى نهاية فبراير 2026. وبعد انتهاء هذه الفترة، سيقوم المركز بتقييم نتائج المبادرة، وتحديد الإجراءات اللازمة لتحسينها وتطويرها.

يتوقع المراقبون أن تشمل الخطوات المستقبلية زيادة التفتيش على المنشآت التي تحتضن الكائنات الفطرية، وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين. كما من المحتمل أن يتم توسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من الكائنات الفطرية، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بحماية البيئة.

لا تزال بعض التفاصيل المتعلقة بتطبيق المبادرة قيد الدراسة، مثل آليات التعويض عن الكائنات التي يتم مصادرتها، وإجراءات إعادة تأهيل الكائنات المصابة أو المريضة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه التفاصيل في الأشهر القادمة.