إضراب الأطباء في إنجلترا يمضي قدما بعد رفض عرض من الحكومة

أعلن أطباء في إنجلترا رفضهم للعرض الحكومي الأخير بشأن شروط العمل، مما يزيد من احتمالية حدوث إضراب شامل هذا الأسبوع. يأتي هذا الرفض بعد تصويت للأطباء أعضاء في الجمعية الطبية البريطانية، ويضع الضغط على نظام الرعاية الصحية البريطاني المثقل بالأعباء. من المتوقع أن يؤدي هذا الإضراب إلى مزيد من التعطيل في الخدمات الصحية، خاصةً في ظل موجة الإنفلونزا الحالية.

تصعيد التوتر: تفاصيل رفض عرض الحكومة والإضراب القادم

صوت 83% من الأطباء المقيمين، الذين يمثلون ما يقرب من نصف القوى العاملة الطبية في إنجلترا، ضد العرض المقدم من الحكومة، وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته الجمعية الطبية البريطانية. وقد شارك في التصويت 65% من الأعضاء المؤهلين، مما يعكس مستوى عالٍ من الاهتمام والقلق بين الأطباء. الإضراب المزمع تنظيمه سيبدأ يوم الأربعاء المقبل ويستمر لمدة خمسة أيام، ما يعني استمرارًا للاحتجاجات التي بدأت في وقت سابق من هذا العام.

خلفية النزاع: الأجور وشروط العمل

يركز الخلاف بشكل أساسي على الأجور المتدنية وشروط العمل الصعبة التي يواجهها الأطباء المقيمون. تعتبر هذه القضية متفاقمة بسبب الضغوط المتزايدة على نظام الرعاية الصحية الوطني (NHS) بعد جائحة كوفيد-19. يطالب الأطباء بزيادات في الأجور تعكس التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى تحسينات في ظروف العمل لضمان قدرتهم على تقديم رعاية جيدة للمرضى.

أشارت الجمعية الطبية البريطانية إلى أن العرض الحكومي المقدم “قليل جدًا ومتأخر جدًا” وأنه لا يعالج المخاوف الأساسية للأطباء. وقال رئيس النقابة جاك فليتشر إن عشرات الآلاف من الأطباء عبروا عن رفضهم للعرض، مؤكدًا استعدادهم لمواصلة المفاوضات للتوصل إلى حل مقبول. الرعاية الصحية في بريطانيا تواجه تحديات كبيرة، والإضراب يفاقم هذه المشاكل.

في المقابل، حث وزير الصحة ويس ستريتنج الأطباء على التراجع عن خطط الإضراب، واصفًا إياها بالـ “غير المسؤولة” و “المتهورة” في ظل الظروف الحالية. وأضاف أن الإضراب سيشكل خطرًا على سلامة المرضى، خاصةً مع تزايد حالات الإصابة بالإنفلونزا والضغط على المستشفيات. نظام الصحة الوطني يمتلك موارد محدودة، والإضراب يؤثر سلبًا على تقديم الخدمات.

تأثير الإضراب المحتمل على المرضى والخدمات الصحية

من المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى تأجيل العمليات الجراحية والإجراءات الطبية غير العاجلة، مما قد يتسبب في معاناة المرضى وتأخير علاجهم. بالإضافة إلى ذلك، قد يشهد قسم الطوارئ في المستشفيات ازدحامًا شديدًا ونقصًا في عدد الأطباء المتوفرين، مما يؤثر على جودة الرعاية المقدمة.

أعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أنها تواجه بالفعل “أسوأ سيناريو” بسبب موجة الإنفلونزا الحالية، وأن الإضراب سيجعل الوضع أكثر صعوبة وتحديًا. يواجه المستشفيات نقصًا في الأسرة والطاقم الطبي، والإضراب سيزيد من هذا النقص. هناك قلق متزايد بشأن تأثير الإضراب على المرضى الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ستضطر المستشفيات إلى الاعتماد بشكل أكبر على الأطباء المستشارين والأطباء المتطوعين لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية خلال فترة الإضراب. يعتبر هذا حلاً مؤقتًا، ولكنه قد لا يكون كافيًا لتغطية جميع الاحتياجات. النقابات الطبية تؤكد على حق الأطباء في الدفاع عن مصالحهم، بينما الحكومة تشدد على ضرورة الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية.

الخطوات التالية والمخاطر المحتملة

في الوقت الحالي، تلتزم الجمعية الطبية البريطانية بمواصلة الإضراب المخطط له ما لم يتم تقديم عرض جديد ومقبول من الحكومة. من المتوقع أن تجري مفاوضات إضافية بين الطرفين في الأيام القادمة، ولكن فرص التوصل إلى اتفاق تبدو ضئيلة. يعتبر المستقبل غير مؤكد، وقد يؤدي هذا النزاع إلى مزيد من التصعيد والإضرابات في الأشهر القادمة.

من المهم مراقبة تطورات هذا الوضع عن كثب، وتقييم تأثير الإضراب على المرضى والخدمات الصحية. كما يجب البحث عن حلول مستدامة لمعالجة المشاكل الأساسية التي تواجه نظام الرعاية الصحية في بريطانيا، مثل نقص التمويل ونقص الكوادر الطبية. جدول المفاوضات القادم، وأي مبادرة جديدة من الحكومة، هما أهم ما يجب متابعته.