شهدت مدينة حلب السورية، يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر 2025، تصعيدًا عسكريًا تمثل في اشتباكات متقطعة بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (“قسد“). وأدى هذا الوضع المتوتر إلى إغلاق طريق غازي عنتاب واندلاع موجة نزوح محدودة بين المدنيين في الأحياء المتاخمة لمناطق القتال. وتُعد الاشتباكات في حلب تطوراً هاماً في سياق التوترات المستمرة شمال البلاد.
وتركزت الاشتباكات الأولية في محيط دوّاري شيحان والليرمون، واللذين يقعان بالقرب من الأحياء الواقعة تحت سيطرة قوات “قسد”، وهي دوافع الاشرفية والشيخ مقصود. وقد أبلغت مصادر محلية عن سماع أصوات إطلاق النار وتبادل القصف بين الطرفين المتنازعين.
الخلفية والأسباب وراء الاشتباكات في حلب
تأتي هذه الاشتباكات في سياق التوتر المتصاعد بين الحكومة السورية وقوات “قسد” حول مناطق النفوذ في شمال سوريا. تسيطر الحكومة على معظم مدينة حلب، باستثناء حيي الشيخ مقصود والأشرفية اللذين يضمان وجودًا قويًا لقوات “قسد”.
ويتبادل الطرفان الاتهامات ببدء التصعيد. فقد اتهمت الحكومة السورية قوات “قسد” بقصف المواقع الحكومية بالقناصة حول دواري شيحان والليرمون. في المقابل، اتهمت “قسد” فصائل مرتبطة بالحكومة بشن هجوم على حيي الشيخ مقصود والأشرفية.
تأثير الاشتباكات على المدنيين والبنية التحتية
أدت الاشتباكات إلى إغلاق طريق غازي عنتاب، وهو طريق حيوي يربط حلب بتركيا، مما تسبب في عرقلة حركة المرور وتعطيل الإمدادات. بالإضافة إلى ذلك، أُجبر العديد من المدنيين على النزوح من مناطق القتال بحثًا عن مأوى أكثر أمانًا.
كما أُجبرت العديد من المصانع والورش في محيط الاشتباكات على إغلاق أبوابها حفاظًا على سلامة العاملين، مما أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي في المنطقة. وتسببت كثافة النيران في حالة من الخوف والهلع بين السكان المحليين.
تصعيد التوترات وسيناريوهات محتملة
يمثل هذا التصعيد العسكري في حلب تهديدًا للاستقرار الهش في المنطقة. وتشير التقارير إلى أن الاشتباكات وقعت في مناطق يمكن تغطيتها بأسلحة خفيفة مثل الرشاشات التابعة لقوات “قسد”. ومع ذلك، لا تزال أسباب التصعيد غير واضحة تمامًا، وتتطلب تحقيقًا دقيقًا لتحديد المسؤولية.
وتأتي هذه الأحداث بعد فترة من الهدوء النسبي في حلب، مما يثير مخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع. وقد تصاعد التوتر في حلب مؤخرًا بسبب الخلافات حول إدارة المناطق الحدودية وتقاسم الموارد.
تتزايد الدعوات إلى وقف التصعيد والعودة إلى الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة. وجهت الأمم المتحدة وبعض الدول الإقليمية مناشدات إلى الطرفين المتنازعين للالتزام بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
في الوقت الحالي، من الصعب التكهن بمسار الأحداث في حلب. ومع ذلك، من المرجح أن يستمر التوتر في تصاعده ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لتهدئة الوضع. ويجب مراقبة تطورات الوضع عن كثب، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة على المدنيين والاستقرار الإقليمي. من المتوقع أن تُصدر الأمم المتحدة تقريرًا مفصلاً عن الوضع في حلب خلال الأيام القليلة القادمة، والذي قد يقدم رؤى جديدة حول أسباب التصعيد والحلول الممكنة. وتشمل الاعتبارات الرئيسية مستقبل السيطرة الأمنية في المناطق المتنازع عليها والجهود المبذولة لتوفير المساعدة الإنسانية للمتضررين من القتال.






