أوروبا تتهم “جوجل” باستخدام الذكاء الاصطناعي لاحتكار السوق

أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق رسمي ضد شركة “جوجل” (Google) بسبب مخاوف تتعلق بممارسات احتكارية محتملة في استخدامها لأدوات الذكاء الاصطناعي. يركز التحقيق على ما إذا كانت الشركة تستغل هيمنتها في السوق لإقصاء المنافسين وتقويض المنافسة العادلة في أسواق التكنولوجيا الناشئة.

جاء الإعلان يوم الثلاثاء، حيث أكدت المفوضية أنها ستبحث في الشروط التي تفرضها “جوجل” على ناشري المحتوى، وكيفية تفضيلها لنموذجها الخاص للذكاء الاصطناعي على حلول المنافسين. يهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت “جوجل” قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

تحقيق أوروبي في ممارسات جوجل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

يتناول التحقيق بشكل خاص استخدام “جوجل” للمحتوى المقدم من الناشرين في ميزات مثل “النظرة العامة بالذكاء الاصطناعي” (AI Overviews) و”وضع الذكاء الاصطناعي” (AI Mode). تسعى المفوضية إلى تحديد ما إذا كان الناشرون قد تلقوا تعويضاً عادلاً مقابل استخدام محتواهم في تطوير هذه التقنيات.

صرحت تريزا ريبيرا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، بأن هذا التحقيق يؤكد التزام الاتحاد بحماية الصحافة الإلكترونية وصناع المحتوى الآخرين، وضمان بيئة تنافسية عادلة في قطاع الذكاء الاصطناعي المتنامي.

خلفية التوترات التنظيمية بين أوروبا والولايات المتحدة

يأتي هذا التحقيق في أعقاب غرامة مالية كبيرة فرضت على “جوجل” في سبتمبر الماضي، بلغت حوالي 3 مليارات يورو، بتهمة تفضيل خدماتها الإعلانية الخاصة على حساب المنافسين. أثار هذا القرار انتقادات من الولايات المتحدة، حيث اعتبره البعض تمييزياً ضد الشركات الأمريكية.

في السابق، واجهت “جوجل” سلسلة من الغرامات الضخمة من الاتحاد الأوروبي، تجاوزت 9.5 مليار يورو، بالإضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بضرائب شركة “أبل” في أيرلندا. وقد هددت إدارة ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة على التكنولوجيا المتقدمة ردًا على هذه الإجراءات.

بالإضافة إلى ذلك، تخضع “جوجل” حاليًا لتحقيق أوسع نطاقًا في بروكسل بموجب قانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act) الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2023. يهدف هذا القانون إلى تنظيم عمل منصات التكنولوجيا الكبرى وضمان التزامها بالقواعد.

الآثار المحتملة للتحقيق

بموجب قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، يمكن للمنظمين أن يأمروا الشركات بوقف الممارسات التجارية المشبوهة مؤقتًا. يمكن للشركات الطعن في هذه القرارات أمام محاكم الاتحاد الأوروبي. يمكن أن تصل الغرامات النهائية إلى 10% من إجمالي الإيرادات العالمية للشركة، على الرغم من أن الغرامات الفعلية غالبًا ما تكون أقل.

يتوقع أن تطلب المفوضية الأوروبية من “جوجل” تقديم حلول لمعالجة المخاوف المثارة. لم يصدر رد رسمي من “جوجل” حتى الآن على هذا التحقيق. تعتبر قضايا المنافسة في قطاع التكنولوجيا من القضايا المعقدة التي تتطلب دراسة متأنية.

من المتوقع أن تستمر المفوضية الأوروبية في جمع الأدلة وتحليل البيانات خلال الأشهر المقبلة. من غير الواضح حاليًا متى سيتم التوصل إلى قرار نهائي في هذا التحقيق، ولكن من المرجح أن يكون له تأثير كبير على مستقبل الذكاء الاصطناعي والمنافسة في السوق الرقمية.

يجب مراقبة التطورات المتعلقة بهذا التحقيق عن كثب، بالإضافة إلى التطورات في قانون الأسواق الرقمية، لفهم كيفية تشكيل المشهد التكنولوجي في أوروبا في السنوات القادمة. كما أن تطورات التكنولوجيا بشكل عام ستلعب دوراً هاماً في تحديد مسار هذه القضايا.