اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تقدّم محامي بطعن أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “أم شهد” وسفاح التجمع والتي أثارت جدلًا واسعًا.
جاء الطعن الذي حمل رقم 274 لسنة 2025 اعتراضًا على حكم قضى بمعاقبة حنان منسي عبد الفتاح عبد الحليم، المعروفة بـ”أم شهد”، بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وذلك بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة واستغلال طفلتها في أعمال منافية للآداب.
و استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
كما استند المحامي إلى بطلان شهادات الشهود، موضحًا أن أقوالهم جاءت مبنية على تحريات غير موثقة وظنون وافتراضات غير مستندة إلى أدلة ملموسة، مشيرًا إلى أن شهادة الشاهد الأول، وهو ضابط بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، اعتمدت على معلومات غير موثوقة ودون تحقيق جدي، بينما جاءت شهادة الشاهد الثاني لتكرر نفس الادعاءات دون إضافة ما يدعم الاتهام بشكل قانوني.
