اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن نظام جديد لحماية المؤشرات الجغرافية، يهدف إلى تعزيز المنتجات المحلية ذات الصلة بمناطق إنتاجها. يهدف النظام، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، إلى حماية سمعة وجودة هذه المنتجات، ودعم التنمية الاقتصادية للمناطق المنتجة. سيدخل النظام حيز التنفيذ بعد الموافقة النهائية عليه ونشر اللائحة التنفيذية الخاصة به.
يهدف هذا النظام إلى توفير إطار قانوني واضح لحماية المنتجات التي تكتسب شهرتها أو جودتها من منشأها الجغرافي المحدد. ويشمل ذلك المنتجات الزراعية والغذائية والطبيعية والحرفية والصناعية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي وحماية التراث الثقافي.
ما هو نظام حماية المؤشرات الجغرافية؟
المؤشر الجغرافي، كما يحدده النظام الجديد، هو بيان يربط منتجًا بمنشئه الجغرافي، حيث تكون نوعية أو سمعة أو خصائص المنتج مرتبطة بشكل أساسي بهذا المنشأ. هذا يعني أن النظام يهدف إلى حماية اسم المنتج أو العلامة التجارية المرتبطة بمنطقة معينة، ومنع استخدامها بشكل مضلل من قبل منتجين آخرين خارج هذه المنطقة. يُعد هذا النظام بمثابة اعتراف رسمي بالجودة الفريدة للمنتجات المرتبطة بمناطقها.
تعريفات أساسية في النظام
يحدد النظام مجموعة من المصطلحات الأساسية لضمان فهم موحد لأحكامه. يشمل ذلك تعريف “المنتج” ليشمل المنتجات الزراعية والغذائية والطبيعية والحرفية والصناعية، بالإضافة إلى تعريف “المنتِج” كالشخص الطبيعي أو الاعتباري المسؤول عن تجهيز أو إنتاج هذه المنتجات. كما يحدد النظام مفهوم “دليل الاستعمال” الذي يرافق طلب تسجيل المؤشر الجغرافي، ويوضح المتطلبات التي يجب أن يستوفيها المنتج لتسجيله.
نطاق الحماية وأهدافه
يهدف النظام إلى حماية المؤشرات الجغرافية الوطنية، أي تلك التي يقع نطاقها داخل المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، يسمح النظام بتسجيل المؤشرات الجغرافية الأجنبية، مما يعزز التبادل التجاري الدولي ويحمي حقوق الملكية الفكرية للمنتجات الأجنبية في المملكة. تشمل أهداف النظام تعزيز التنمية الاقتصادية للمناطق المنتجة، وحماية المستهلكين من المنتجات المقلدة أو المضللة، والحفاظ على التراث الثقافي.
كيف يعمل نظام التسجيل؟
وفقًا للنظام، تتولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية مسؤولية تسجيل المؤشرات الجغرافية وإدارتها. يتضمن ذلك فحص طلبات التسجيل، والتأكد من استيفاء المنتجات للمتطلبات المحددة، وإدراج المؤشرات الجغرافية المسجلة في السجل الخاص بها. كما ينص النظام على إنشاء لجنة للنظر في التظلمات المتعلقة بقرارات التسجيل أو الرفض أو الشطب.
يتطلب التسجيل تقديم دليل استعمال مفصل يوضح العناصر اللازمة في المنتج المراد تسجيله. يجب أن يثبت المتقدم أن المنتج يتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة مرتبطة بمنشئه الجغرافي. تجري الهيئة تقييمًا شاملاً للطلب قبل اتخاذ قرار التسجيل.
بالإضافة إلى حماية اسم المنتج، يمنح النظام حقوقًا خاصة للمنتجين المرتبطين بالمنطقة الجغرافية المحددة. هذا يشمل الحق في استخدام المؤشر الجغرافي على منتجاتهم، والحق في منع الآخرين من استخدام الاسم بشكل مضلل. تعتبر هذه الحقوق ضرورية لضمان استفادة المنتجين المحليين من سمعة منتجاتهم.
تعتبر حماية العلامات التجارية (التسويق بالعلامات التجارية) والملكية الفكرية بشكل عام من العوامل الهامة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أن حماية المنتجات التقليدية (الحرف اليدوية) تساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية.
التحديات والآفاق المستقبلية
على الرغم من أن النظام الجديد يمثل خطوة إيجابية نحو حماية المنتجات المحلية، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه تنفيذه. تشمل هذه التحديات الحاجة إلى بناء قدرات الهيئة السعودية للملكية الفكرية في مجال فحص طلبات التسجيل وتقييم المنتجات، بالإضافة إلى الحاجة إلى توعية المنتجين والمستهلكين بأهمية المؤشرات الجغرافية.
من المتوقع أن تصدر الهيئة السعودية للملكية الفكرية اللائحة التنفيذية للنظام في الأشهر القادمة، مما سيوفر تفاصيل إضافية حول إجراءات التسجيل والرقابة. سيراقب المهتمون عن كثب عملية تطبيق النظام وتأثيرها على المنتجات المحلية والاقتصاد الوطني. من المرجح أن يشهد السوق السعودي زيادة في تسجيل المؤشرات الجغرافية للمنتجات المميزة، مما يعزز مكانتها في الأسواق المحلية والدولية.
