أكد أمين العاصمة المقدسة، مساعد بن عبدالعزيز الداود، على أهمية دور المستثمرين في مشاريع التطوير المستمرة في مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الأمانة تعمل على تسهيل وتأهيل الاستثمارات لضمان جودتها وفعاليتها. جاء ذلك خلال مشاركته في معرض سيتي سكيب العالمي الذي أقيم مؤخرًا في الرياض، حيث سلط الضوء على الجهود المبذولة لجذب الاستثمار في مكة وتعزيز الفرص المتاحة. ويهدف هذا التوجه إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة في المدينة المقدسة.
وأوضح الداود أن الأمانة أدرجت جميع الفرص الاستثمارية المتاحة على منصتي “فرص” و”البلد الأمين”، وستبدأ في اعتماد وتنفيذ هذه الفرص خلال ستة أشهر. ويركز هذا الإطار الزمني على إنجاز المشاريع المتعلقة بالمدن اللوجستية، وتطوير القطاعين الصناعي والخدمي، مما يعكس التزام الأمانة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في المنطقة. وتشمل هذه الخطط أيضًا تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والحجاج.
تعزيز الاستثمار في مكة من خلال برنامج التأهيل المسبق
أطلقت أمانة العاصمة المقدسة برنامجًا للتأهيل المسبق للمستثمرين بهدف ضمان توافر الخبرات اللازمة في المجالات المستهدفة. يهدف هذا البرنامج إلى رفع مستوى جودة المشاريع الاستثمارية المقدمة، وتقليل المخاطر المحتملة. ويعتبر هذا الإجراء خطوة استباقية لضمان أن المستثمرين لديهم القدرة على تنفيذ المشاريع بنجاح وفقًا للمعايير المطلوبة.
أهداف برنامج التأهيل
يركز البرنامج على عدة جوانب رئيسية، منها:
- تقييم الخبرات السابقة للمستثمرين في المشاريع المماثلة.
- تحديد مدى توافق المشاريع المقترحة مع خطط التنمية في مكة المكرمة.
- تقديم الدعم الفني والإداري للمستثمرين خلال مراحل المشروع.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الحكومية المتزايدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى المملكة العربية السعودية، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط. وقد شهدت المملكة في السنوات الأخيرة إصلاحات اقتصادية كبيرة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل خطط التطوير في مكة مشاريع ضخمة في مجالات الإسكان والنقل والخدمات بنية تحتية متطورة. وتهدف هذه المشاريع إلى استيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الحجاج والمعتمرين، وتحسين تجربتهم في المدينة المقدسة. كما تسعى الأمانة إلى إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه مكة، مثل إدارة النفايات والحفاظ على المياه.
الفرص الاستثمارية المتوفرة
تشمل الفرص الاستثمارية المتاحة في مكة مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك:
- المدن اللوجستية: تطوير مراكز توزيع حديثة لخدمة التجارة المحلية والإقليمية.
- الاستثمار الصناعي: إنشاء مصانع جديدة في مجالات مثل الأغذية والمشروبات والبناء والمواد الكيميائية.
- الاستثمار الخدمي: تطوير الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم والمراكز التجارية وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات السكان والحجاج.
ويُعد تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والمطارات، جزءًا أساسيًا من هذه الخطط. وتسعى الأمانة إلى ربط مكة بشبكة نقل حديثة تسهل حركة الأشخاص والبضائع. كما تركز على تطوير المناطق المحيطة بالحرمين الشريفين، وتحويلها إلى مناطق جذب سياحي.
وعلى صعيد آخر، تعمل الأمانة على تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية. وتشجع الشركات المحلية والأجنبية على المشاركة في المشاريع الاستثمارية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المدينة. كما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتبادل الخبرات والمعرفة.
فيما يتعلق بتطوير الاستثمار العقاري، تدرس الأمانة عدة مقترحات لإنشاء مشاريع إسكانية جديدة تلبي احتياجات السكان المتزايدة. وتأمل في توفير خيارات سكنية متنوعة وبأسعار معقولة. وتشمل هذه المشاريع بناء مجمعات سكنية متكاملة الخدمات، وتطوير الأراضي السكنية الجديدة.
هذا التحرك من أمانة مكة يتماشى مع جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتعزيز الاستدامة في المدن المقدسة. وجهود تطوير مكة تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المحلي في عملية صنع القرار.
من المتوقع أن تعلن الأمانة عن تفاصيل إضافية حول آليات التنفيذ والمستثمرين المؤهلين خلال الأشهر القليلة القادمة. وينبغي مراقبة التقدم المحرز في تنفيذ هذه المشاريع، وتقييم تأثيرها على الاقتصاد المحلي وعلى تجربة الحجاج والمعتمرين. كما يجب الأخذ في الاعتبار التحديات المحتملة التي قد تواجه عملية التنفيذ، مثل الحصول على الموافقات اللازمة وإدارة التمويل.






