اختر منطقتك 
حالة الطقس 
استقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فينيالس، وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وخلال اللقاء استعرض رئيس الوزراء الأوضاع التي تمر بها اليمن، والتداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني، إضافة إلى استمرار توقف الصادرات النفطية، وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية والإنسانية، متناولاً التدابير المتخذة للتعاطي مع ذلك.
متطرقاً للجهود التي تقوم بها الحكومة للوفاء بالتزاماتها في تقديم الخدمات للمواطنين، ومواصلتها في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة. مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي في دعم أولويات الحكومة.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وسبل دعم أولويات الحكومة، ووضع رئيس الوزراء سفراء الاتحاد الأوربي أمام التحديات المركبة التي تواجهها الحكومة، في الجوانب الاقتصادية والخدمية والإنسانية والتي تضاعفت جراء تراجع الإيرادات العامة بسبب الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط واستهدافها للسفن التجارية والملاحة الدولية، موضحاً أن هذه التحديات تتطلب دعماً دولياً جاداً للحكومة الشرعية وتحريك الملفات الاقتصادية والتنموية وعدم الاكتفاء بالمقاربات الإنسانية.
وأكد أن الحكومة وضمن خطة التعافي الاقتصادي التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية في المالية العامة، وتحسين إدارة الموارد، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إجراءات لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وثمن رئيس الوزراء دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والتنموية والإنسانية عاملاً رئيسياً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور أكبر في دعم جهود الحكومة لتنفيذ أولوياتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.
بدورهم، جدد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيون دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي وللحكومة وللشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدين أن هذه الزيارة هي رسالة دعم جماعي للحكومة وجهودها والتنسيق لتحديد مجالات الدعم وفق الأولويات العاجلة، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية.
