شارك أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضمن وفد رسمي يشمل رئيس الوزراء ووزير الخارجية، في افتتاح الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء.
ويعد الخطاب يُعد تكرارًا للموقف القطري الثابت من قضايا السلام الإقليمي، التنمية، والحوار بين الدول.
التزام قطر بالسلام وحلّ النزاعات
أكد الأمير في خطابه على التزام قطر العميق بدور الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات في المنطقة، مع التركيز على أهمية التفاوض والحوار كخيار أولي وليس كملجأ بعد فوات الأوان، قائلا: حملات التضليل لن تمنعنا عن مواصلة الوساطة مع مصر وأمريكا.
وجّه الأمير تميم رسالة مفادها أن التصعيد والمواجهات العسكرية لا تحل الأزمات الإنسانية، بل تزيدها تعقيدًا.
أوضح أمير قطر أن التحديات المعاصرة، مثل تغير المناخ، الأزمات الإنسانية، وتحقيق استدامة الدين العام، تتطلب تكاتف المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات.
وشدّد على أن الدول ذات الموارد المحدودة تحتاج إلى دعم فعّال لتتمكن من مواجهة هذه التحديات والمساهمة في الأهداف العالمية.
الموقف من القضية الفلسطينية
للمرة الثانية تقريبًا، جدد أمير قطر التأكيد على أن القضية الفلسطينية تحتل مركزًا محوريًا في السياسة الخارجية القطرية، مطالبًا بتحرك دولي لضمان حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات، وتحقيق حل عادل وشامل وفق المرجعيات الدولية. القطّرةُ تركز في رسالتها على الإنسانية في المعاملة والمصير الفلسطيني.
تعزيز التعاون والشراكات الدولية
أشار الأمير إلى أن قطر لا تسعى فقط للدعوة إلى السلام بل للمشاركة الفعلية في بناء شراكات عالمية تُعنى بالتنمية المستدامة، والمساعدات الإنسانية، والاستثمارات التي تُحفّز النمو الاقتصادي والرفاهية. هذا يشمل المساهمة في الحوار متعدد الأطراف، ودعم مبادرات الأمم المتحدة، والعمل مع المنظمات الدولية لدعم القضايا التي تجمع الدول والشعوب.
الرسالة الداخلية والدولية
في مضمونه، يحمل الخطاب رسالة مزدوجة: إلى الداخل القطري لتأكيد التزام الدولة تجاه قيمها الأساسية في السياسة الخارجية—العدالة، الوساطة، التضامن، السلام؛ وإلى الخارج، يؤكد أن قطر ترغب أن تُعتبر شريكًا فاعلًا في السلم العالمي، لا الطرف الذي يُشاهد الأحداث فقط. تسعى أن يُنظر إليها كدولة تتصرف وفق ثوابت، لا بتأثرها بالعواصف السياسية العابرة.