أميركا واليابان تتعهدان بعدم التلاعب في أسعار صرف العملات

 أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو في بيان مشترك التزامهما الأساسي بترك الأسواق تحدد أسعار الصرف، وعدم استهدافها لتحقيق ميزة تنافسية.

“جدد الطرفان تأكيد التزامهما بتعهد مجموعة السبع بأن تبقى السياسات المالية والنقدية موجهة نحو تحقيق الأهداف المحلية باستخدام أدوات داخلية، وألا تستهدف أسعار الصرف لأغراض تنافسية”، بحسب البيان الذي استعرض محادثات الوزيرين.

مساحة للتدخل في سوق العملات

مع ذلك، أبقى الوزيران الباب مفتوحاً أمام التدخل في ظروف معينة، تماشياً مع بيانات سابقة، مؤكدين أن التدخل يجب أن يقتصر على التعامل مع تقلبات مفرطة أو تحركات غير منتظمة في سوق العملات.

وأضاف البيان أن الوزيرين سيواصلان مناقشة القضايا الكلية والملفات المرتبطة بالعملات خلال المرحلة المقبلة.

البيان يصدر بعد نحو أسبوع من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً دخل بموجبه اتفاق التجارة الأخير بين البلدين حيز التنفيذ.

اقرأ أيضاً: ترمب يوقع أمراً تنفيذياً لتطبيق رسوم بنسبة 15% على اليابان

يشير البيان إلى أن البلدين يسعيان إلى إبقاء ملف العملة بعيداً عن مساعي ترمب المحتملة لتقليص العجز التجاري الأميركي مستقبلاً. كما تمثل التصريحات تذكيراً بأن إدارة ترمب تتابع عن كثب السياسة اليابانية وتحركات العملة.

ترمب ينتقد الين الياباني 

كان ترمب قد علّق مراراً في السابق على ضعف الين، قائلاً في مارس إن ضعف العملة اليابانية يضع الولايات المتحدة في موقف غير عادل من الناحية التنافسية. 
تناول البيان الأخير للوزيرين بمزيد من التفصيل، أكثر من المعتاد، الأدوات التي قد تُعتبر وسيلة للتلاعب بالعملة، لكنه لم يشر إلى ضرورة أي تغيير في السياسة النقدية اليابانية. وتراجع الين قليلاً أمام الدولار عقب صدور البيان.

قال كاتو للصحفيين في طوكيو يوم الجمعة: “أعتقد أنه من المهم للغاية أننا تمكنا هذه المرة من تأكيد هذه النقاط بوضوح”.

شفافية السياسة النقدية

“جددت الولايات المتحدة واليابان في البيان المشترك التأكيد على أهمية انتهاج سياسة شفافة في سوق الصرف الأجنبي، مع الإبقاء على التفاهم المشترك القائم حتى الآن بشأن نهج إدارة أسعار الصرف”. 

 أوضح البيان أن الإجراءات الاحترازية الكلية والتدابير المتعلقة بتدفقات رأس المال، وأدوات الاستثمار الحكومية بما في ذلك صناديق التقاعد، يجب ألا تُستخدم أيضاً لاستهداف مستويات العملة لتحقيق مكاسب تنافسية، في إشارة تعكس الرقابة الوثيقة التي تمارسها الولايات المتحدة على السياسات. 

لا تزال اليابان مدرجة على قائمة مراقبة سياسات العملة وفق أحدث تقرير أصدرته وزارة الخزانة الأميركية خلال يونيو. 

رغم أن اليابان لم تبلغ في التقرير الأخير الحد الذي تضعه الولايات المتحدة للتدخل في العملة، إلا أن حجم فائض الحساب الجاري وفائضها التجاري مع الولايات المتحدة استوفيا معايير المراقبة الدقيقة.

تدخلات يابانية مكلفة

أنفقت طوكيو ما يقارب 150 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مساعٍ لدعم الين، وكان آخر تدخل لها خلال يوليو من العام الماضي.

لا تزال أسعار الفائدة في اليابان، رغم سلسلة من الزيادات، أدنى بكثير من المستويات العالمية، وهو ما شكّل عاملاً ضاغطاً على العملة. 

على الرغم من أن البيان اعتبر التدخل مناسباً بالقدر نفسه في حالات ارتفاع أو انخفاض العملة، فإن التحركات التي تؤدي إلى تقوية العملة تُعد عادة أقل إشكالية لدى الشركاء التجاريين الدوليين، لأنها تجعل الصادرات اليابانية أكثر تكلفة وأقل تنافسية.

قال كاتو للصحفيين إن البيان المشترك الأخير لن يغير نهج اليابان بشأن تنفيذ أي تدخل في سوق العملات مستقبلاً.

ترقب المستثمرين

وبعيداً عن البيان الأخير الذي ورد بشأن التدخلات في سوق العملات، يترقب المستثمرون أي مؤشرات على أن الولايات المتحدة تميل إلى تفضيل قوة أكبر للين الياباني.

في أغسطس، قال بيسنت إن بنك اليابان يتأخر عن مواكبة التطورات في معالجة التضخم، متوقعاً أن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة مجدداً، وهو تصريح رأى فيه بعض المراقبين دلالة على أنه ربما يسعى أيضاً إلى ارتفاع قيمة الين الياباني أمام العملات. 

توقعات الفائدة اليابانية

من المقرر أن يجتمع بنك اليابان الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي، حيث يستعد الحزب الحاكم لاختيار زعيم جديد بعد إعلان رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا استقالته.
ومع ذلك، أوضح البنك المركزي أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، ما يجعل المستثمرين يحاولون استشراف توقيت الخطوة المقبلة.

اقرأ أيضاً: بنك اليابان يبقي على الفائدة دون تغيير ويرفع توقعاته للتضخم

دعم محتمل للين

من المرجح أن تسهم التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة الأميركية في تقليص الفجوة بين تكاليف الاقتراض في البلدين، بما يساعد على دعم الين خلال الأشهر المقبلة.
قال إييتشيرو ميورا، المدير العام الأول للاستثمارات في قسم الاستثمار الاستراتيجي لدى “نيساي أسيت مانجمنت” (Nissay Asset Management): ” قد تحمل الرسالة الضمنية من الجانب الأميركي أن على بنك اليابان، بدلاً من اللجوء إلى التدخل في سوق الصرف لوقف تراجع الين، أن يواجه ذلك عبر رفع أسعار الفائدة”.