اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، إزالة “لوائح العقوبات السورية” بالكامل من السجل الفيدرالي، بعد قرار رئاسي بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي كانت أساساً لتلك العقوبات منذ 2004، ما يمثل تحولاً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه سوريا.
وبحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن الخطوة تأتي استجابة للأمر التنفيذي الجديد رقم 14312 الصادر في 30 يونيو الماضي، والذي أنهى رسمياً حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في 11 مايو 2004، بموجب الأمر التنفيذي 13338.
وقالت وزارة الخزانة إن القرار يعكس “تطورات إيجابية” في المشهد السياسي السوري، لا سيما التحولات التي شهدتها البلاد في الأشهر الستة الأخيرة تحت قيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، والتي دفعت الإدارة الأميركية إلى إعادة تقييم علاقتها بدمشق.
وسيدخل التعديل التنظيمي حيز التنفيذ فور نشره في السجل الفيدرالي غداً الثلاثاء، بحسب البيان.
طالع أيضاً: ترمب يشطب 46 عاماً من العقوبات على سوريا.. ماذا بقي بعد؟
خلفية تشريعية ومعقدة
تعود جذور العقوبات الأميركية على سوريا إلى قانون “محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان” لعام 2003، والأوامر التنفيذية المرتبطة به، والتي استهدفت النظام السابق بسبب دعمه للإرهاب، وتورطه في برامج أسلحة الدمار الشامل، وتقويض جهود الاستقرار الإقليمي. وقد توسعت هذه العقوبات لاحقاً لتشمل قضايا حقوق الإنسان والتورط في الحرب السورية.
وفي عام 2011، عززت إدارة الرئيس باراك أوباما العقوبات عبر أوامر تنفيذية جديدة، لا سيما عقب اندلاع الثوية السورية ضد الأسد، متهمة النظام بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. واستمرت الإدارات اللاحقة بتوسيع نطاق العقوبات، خصوصاً مع صدور “قانون قيصر” عام 2019.
اقرأ أيضاً: ترمب يوقع أمراً تنفيذياً لرفع العقوبات عن سوريا
ماذا يعني القرار الجديد؟
بموجب الأمر التنفيذي الجديد، تم إلغاء أوامر سابقة وهي: 13338، 13399، 13460، 13572، 13573، و13582، وهي جميعاً شكّلت أساس النظام العقابي الأميركي ضد الحكومة السورية ومؤسساتها وشخصياتها.
غير أن الأمر الجديد أبقى على سريان بعض الأطر التنظيمية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، وتمّت إعادة تصنيف بعض الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم حرب أو دعم الإرهاب بموجب أوامر بديلة، أبرزها الأمر التنفيذي 13894 المعدل حديثاً.
استثناءات وتحفظات
ورغم إزالة العقوبات من السجل الرسمي، أوضح البيان أن هذه الخطوة لا تشمل إعفاءات أو تسويات بأثر رجعي. مايعني أن أي مخالفة أو إجراء جرى قبل الأول من يوليو 2025 سيظل خاضعاً للمحاسبة بموجب القوانين السابقة، ولن يُسقط القرار الحقوق أو الالتزامات المتراكمة سابقاً.
وبحسب البيان الموقع من قبل مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، برادلي تي. سميث، فإن القرار يعكس تقييماً دقيقاً للتغيرات في سوريا، ولا يعني بأي حال من الأحوال إعفاء أي جهة ارتكبت انتهاكات أو تهديدات للأمن القومي الأميركي”
ماذا بعد؟
تعتزم وزارة الخزانة الأميركية إطلاق إطار قانوني جديد تحت مسمى “لوائح تعزيز المحاسبة عن جرائم الأسد واستقرار المنطقة”، والتي ستركز على معاقبة المتورطين في جرائم الحرب وتجارة المخدرات المرتبطة بالنظام السابق، وتمنع أي محاولة لإعادة تأهيل أفراد أو شبكات ما زالت تمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي.
