أضواء يومية: خبراء يتوقعون تراجعًا سوقيًا بحلول عام 2026.

تشهد الأسواق المالية العالمية حالياً حالة من الترقب الحذر، ولكن تقارير حديثة تشير إلى توقعات إيجابية بتحول محتمل نحو سوق صاعدة بحلول عام 2026. هذه التوقعات مبنية على مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي من المتوقع أن تساهم في تعزيز النمو والاستثمار. يستعرض هذا المقال تفاصيل هذه التوقعات، ومناطق العالم المستفيدة، والعوامل المحفزة المحتملة، بالإضافة إلى المخاطر التي قد تؤثر على هذا السيناريو.

تستند التوقعات إلى أن العام 2026 قد يشهد بداية سوق صاعدة جديدة بعد فترة من التقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة. وتشمل المناطق التي يُتوقع أن تشهد نمواً ملحوظاً الولايات المتحدة، وآسيا، والأسواق الناشئة. ويعزو خبراء الاقتصاد هذا التحول إلى توقعات بتراجع التضخم واستقرار أسعار الفائدة، مما قد يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم.

ما الذي يميز هذه التوقعات لـ السوق الصاعدة؟

تختلف التوقعات الحالية عن الدورات السابقة للسوق الصاعدة بعدة جوانب. أولاً، يبدو أن الدافع الرئيسي ليس بالضرورة انخفاضاً كبيراً في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، بل هو إلى حد كبير تحسن في الأداء الاقتصادي العام، وتحديداً نمو الأرباح الشركاتية. ثانياً، هناك تركيز متزايد على قطاعات معينة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، والتي يُنظر إليها على أنها محركات رئيسية للنمو المستقبلي.

العوامل الاقتصادية المؤثرة

تشير العديد من التقارير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا قد بدأ في الانخفاض، وإن بوتيرة أبطأ من المتوقع في البداية. ومع ذلك، يتوقع محللون أنه مع استمرار الجهود التي تبذلها البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، فإنه من المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي بحلول عام 2026. كما أن النمو الاقتصادي العالمي، على الرغم من التحديات، يظل مرناً نسبياً، مدعوماً بالطلب القوي من آسيا.

الأوضاع الجيوسياسية

لا شك أن التوترات الجيوسياسية المستمرة، مثل الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، تمثل مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، يرى البعض أن هذه التوترات قد بدأت بالفعل في التسعير في الأسواق، وأن هناك إمكانية لتحقيق الاستقرار النسبي في المستقبل القريب. استقرار أسعار النفط، على سبيل المثال، سيكون عاملاً مهماً في منع تفاقم التضخم.

القطاعات الواعدة في السوق الصاعدة

يرى محللو الاستثمار أن بعض القطاعات تعد أكثر واعدة من غيرها في ظل توقعات السوق الصاعدة. قطاع التكنولوجيا، على وجه الخصوص، يتمتع بإمكانيات نمو كبيرة، مدفوعاً بالابتكارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. الاستثمار في التكنولوجيا يعتبر خياراً جذاباً للكثيرين.

الطاقة المتجددة والبنية التحتية

ضمن التوجه العالمي نحو الحياد الكربوني، يشهد قطاع الطاقة المتجددة نمواً سريعاً، مدعوماً بالاستثمارات الحكومية والخاصة. بينما يشكل تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات النقل والطاقة، فرصة استثمارية هامة، خاصة في الأسواق الناشئة. هذه المشاريع يمكن أن تساهم أيضاً في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل.

الأسواق الناشئة

تُعد الأسواق الناشئة، مثل الهند وإندونيسيا والبرازيل، من بين المناطق الأكثر جاذبية للاستثمار في السنوات القادمة. فهذه الأسواق تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة، مدفوعة بزيادة عدد السكان والتحسن في مستويات المعيشة. الفرص الاستثمارية في هذه المناطق متنوعة، تشمل السلع والخدمات والتكنولوجيا.

توقعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تتأثر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بشكل كبير بأسعار النفط والأوضاع السياسية. ومع ذلك، فإن بعض الدول في المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تقوم بتنويع اقتصاداتها وتنمية قطاعات غير نفطية، مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية. تُعتبر هذه الجهود حاسمة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. تنويع الاقتصاد هو مفتاح الاستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خطط الاستثمار الضخمة في مشاريع البنية التحتية، مثل “رؤية 2030” في السعودية و “مبادرات الخمسين” في الإمارات، من المتوقع أن تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز النمو الاقتصادي. لكن تحقيق هذه التوقعات مرهون باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

In contrast, instability in other parts of the region, such as Libya and Yemen, could continue to hinder economic growth and deter investors. Meanwhile, global factors like interest rate hikes in developed countries could negatively affect capital flows to the region.

However, the ongoing reforms aimed at improving the business environment and attracting foreign investment could ultimately position the region to benefit from the anticipated global bull market. The central banks’ next course of action regarding interest rates, scheduled for review in December, will be a critical indicator. Additionally, monitoring geopolitical developments in the region remains paramount to understanding the potential risks and opportunities for investors.