اختتم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) تعاملات يوم الثلاثاء بانخفاض بنسبة 0.24٪، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (Dow Jones) بنسبة 0.62٪. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع مؤشر ناسداك 100 (Nasdaq 100) بنسبة 0.26٪، مدفوعًا بقوة أسهم التكنولوجيا الكبرى. يعكس هذا التباين في الأداء حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية، حيث يراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية وتأثيرها على سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
تقلبات الأسواق الأمريكية وتأثير البيانات الاقتصادية
شهدت الأسواق الأمريكية تقلبات ملحوظة خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر S&P 500 إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع. جاء هذا الانخفاض في ظل تقارير اقتصادية أظهرت تباطؤًا في النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد. وتشير التقارير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات متزايدة في ظل ارتفاع معدلات الفائدة والتباطؤ العالمي.
أظهرت بيانات حديثة ارتفاعًا في معدل البطالة الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، مما يشير إلى ضعف في سوق العمل. كما تباطأت مبيعات التجزئة في شهر أكتوبر، وانخفض نشاط التصنيع الأمريكي إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر.
تأثير أسعار النفط
أضاف انخفاض أسعار النفط، وتحديدًا خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بأكثر من 2٪ إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات وسبعة أشهر، المزيد من الضغط على الأسواق. تضررت أسهم شركات الطاقة بشكل خاص من هذا الانخفاض، مما ساهم في تراجع المؤشرات الرئيسية. يرجع انخفاض أسعار النفط إلى مخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وزيادة المعروض.
قوة أسهم التكنولوجيا
على الرغم من هذه الضغوط، تمكن مؤشر ناسداك 100 من تحقيق مكاسب طفيفة، وذلك بفضل الأداء القوي لأسهم التكنولوجيا المعروفة باسم “المغناطيس السبعة” (Magnificent Seven). ساعدت هذه الأسهم في الحد من الخسائر في السوق، ودفعت مؤشر ناسداك 100 إلى منطقة إيجابية. تشمل هذه الشركات Apple و Microsoft و Amazon و Nvidia و Alphabet و Meta و Tesla.
توقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي
وجد الاستثمار بعض الدعم في التقارير الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الثلاثاء بشأن وظائف شهر نوفمبر ومبيعات التجزئة لشهر أكتوبر. تشير هذه التقارير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل تخفيف سياسته النقدية. بالإضافة إلى ذلك، فقد بدأت ضغوط الأجور في التهدئة، حيث ارتفعت الأجور بالساعة بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي، وهو أبطأ نمو لها في أربع سنوات ونصف. وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 2 نقطة أساس إلى 4.15٪.
بيانات الوظائف والتضخم ومستقبل أسعار الفائدة
أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية إضافة 64000 وظيفة جديدة في شهر نوفمبر، وهو ما يفوق التوقعات. ومع ذلك، فقد تم تعديل بيانات وظائف شهر أكتوبر بشكل سلبي، حيث انخفض عدد الوظائف بمقدار 105000. وارتفع معدل البطالة في نوفمبر إلى 4.6٪، وهو أعلى مستوى له في أربع سنوات.
فيما يتعلق بالتضخم، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 0.1٪ على أساس شهري و 3.5٪ على أساس سنوي في شهر نوفمبر، وهي أبطأ وتيرة نمو سنوية لها منذ أربع سنوات ونصف.
تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي
أدلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، بتصريحات متشددة يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار لا يزال يمثل الأولوية القصوى. وأضاف أنه لا يرى أي مؤشرات على أن ضغوط الأسعار ستتلاشى قبل منتصف أو أواخر عام 2026 على أقرب تقدير، ويتوقع أن يظل التضخم فوق 2.5٪ حتى نهاية عام 2026.
نظرة مستقبلية على الأسواق
يركز السوق حاليًا على البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة. من المتوقع صدور بيانات المطالبات الأولية بالبطالة الأسبوعية يوم الخميس، والتي من المتوقع أن تنخفض بمقدار 11000 إلى 225000. كما سيتم نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر نوفمبر، والتي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 3.1٪ على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (Core CPI) 3.0٪ على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر بيانات مبيعات المنازل القائمة لشهر نوفمبر يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 1.2٪ على أساس شهري.
تقوم الأسواق حاليًا بتسعير فرصة بنسبة 24٪ لخفض لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) نطاق سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعها القادم في الفترة من 27 إلى 28 يناير.
الأسواق العالمية الأخرى أنهت تعاملات يوم الأربعاء بانخفاض. انخفض مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 0.60٪، وتراجع مؤشر Shanghai Composite الصيني إلى أدنى مستوى له في شهرين، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 1.11٪. كما انزلق مؤشر Nikkei Stock 225 الياباني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، وسجل انخفاضًا بنسبة 1.56٪.






