استقرت أسعار النفط بعد موجة خسائر استمرت أربعة أيام، حيث تجاهل المستثمرون تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم ثانوية على مشتري الطاقة الروسية، في وقت أشارت بيانات أميركية إلى تباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم.
وتداول خام “برنت” دون 68 دولاراً للبرميل بعد أن فقد ما يقرب من 8% خلال أربع جلسات، فيما استقر خام “غرب تكساس” الوسيط قرب 65 دولاراً.
وكان ترمب قد لوّح بفرض رسوم أعلى على الدول التي تشتري النفط من موسكو، وقد يشمل ذلك الصين، بعد تصريحه الأخير بأنه سيرفع قريباً الرسوم الجمركية على الهند.
اقرأ أيضاً: عقوبات ترمب “الثانوية”: تهديد لروسيا أم ضغط على الحلفاء؟
مؤشرات على إمكانية التوصل لهدنة جوية في أوكرانيا
من المتوقع أن يسافر المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا هذا الأسبوع، قبل موعد 8 أغسطس الذي حدّده ترمب للتوصل إلى هدنة مع أوكرانيا. ويبحث الكرملين خيارات لتقديم تنازلات، من ضمنها احتمال وقف الضربات الجوية، رغم تمسكه بمواصلة الحرب.
تراجع النفط يأتي بعد ثلاثة أشهر من المكاسب، وسط تركيز الأسواق على مؤشرات تباطؤ في الاقتصاد الأميركي قد تُضعف الطلب على الطاقة، إضافة إلى قرار “أوبك+” بزيادة الإمدادات.
وكان التحالف اتفق نهاية الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج بنحو 547 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر، ما فاقم من مخاوف إمكانية حدوث فائض في المعروض في النصف الثاني من العام.
مؤشرات أولية على تراجع مخزونات الخام الأميركية
في الولايات المتحدة، أظهرت البيانات ركوداً في قطاع الخدمات خلال يوليو، بما يتماشى مع مؤشرات أخرى تُظهر تباطؤاً في الأداء الاقتصادي. وكانت أرقام الأسبوع الماضي قد كشفت عن سوق عمل أضعف بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.
في الوقت ذاته، رسمت تقديرات قطاع النفط صورة مختلطة بشأن تغيّرات المخزونات الأميركية. فقد تراجعت مخزونات الخام على مستوى البلاد بمقدار 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت المخزونات في مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما، إلى جانب زيادة في مخزونات المشتقات النفطية. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
اقرأ أيضاً: أرامكو تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط مليوني برميل يومياً بالنصف الثاني
تشير بعض المؤشرات إلى ضعف في السوق. فقد بلغ الفارق الزمني لعقود خام “برنت”، أي الفرق بين العقدين الأقرب استحقاقاً، نحو 69 سنتاً للبرميل في نمط مقارنة بأكثر من دولار واحد قبل شهر.
ورغم أن هذا النمط يُعد مؤشراً إيجابياً (عندما تكون الأسعار القريبة أعلى من الآجلة)، إلا أن تراجع الفارق قد يشير إلى ضعف في الزخم.