أزمة كاتس وزامير تتصاعد ونتنياهو يسعى لحل الخلاف بينهما

نفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة حول إقالة وزير الدفاع يسرائيل كاتس وتعيين جدعون ساعر بدلاً منه، وذلك في ظل تصاعد الخلافات الداخلية حول ملابسات فشل الاستخبارات والأمن في منع هجوم السابع من أكتوبر 2023. وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة تصريحات متبادلة بين كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، وتصاعد التوتر حول التعيينات العسكرية.

وتشير التقارير إلى أن هذه الخلافات العلنية تعكس أزمة أعمق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، خاصة بعد انتقادات واسعة النطاق لفشل الاستعدادات للهجوم، والتحقيق المستمر في الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذا الإخفاق. هذه التوترات تؤثر على الاستقرار السياسي وتزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية.

خلافات حول تقييمات أداء الجيش بعد هجوم 7 أكتوبر

بدأت الأزمة الأخيرة بتجميد وزير الدفاع يسرائيل كاتس للتعيينات في المناصب العليا في الجيش، بعد قرار رئيس الأركان إقالة عدد من الضباط الكبار دون التشاور معه. واعتبر كاتس أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا لسلطة الوزير، ويقوض جهود استعادة الثقة في الجيش.

ورد رئيس الأركان إيال زامير بقوة على هذا التجميد، واصفًا إياه بالتدخل السياسي الذي يضر بالأمن القومي. وأكد زامير أن القرارات المتعلقة بالتعيينات والإقالات هي من صلاحيات الجيش، وأنها تهدف إلى معالجة الإخفاقات وتحسين الأداء. وأشار إلى أن الضباط الذين تمت إقالتهم كانوا مسؤولين عن جوانب مختلفة من الفشل الأمني.

تداعيات التجميد وردود الفعل

أثار قرار تجميد التعيينات العسكرية جدلاً واسعًا في إسرائيل، حيث اعتبره البعض محاولة لتقويض سلطة الجيش، بينما راهن آخرون على أنه خطوة ضرورية لضمان المساءلة والشفافية. كما أثار البيان الحاد لرئيس الأركان تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة والجيش على العمل بانسجام في ظل هذه الظروف.

وحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التدخل لتهدئة الوضع، وطلب من كاتس وزامير تخفيف التوترات بينهما. وعقد اجتماعين منفصلين مع كل منهما، بعد أن رفض كاتس عقد اجتماع ثلاثي. تهدف هذه الجهود إلى منع تصعيد الخلافات وتأثيرها السلبي على الأمن والاستقرار.

تقييم شامل لنتائج التحقيق في هجوم السابع من أكتوبر

أمر وزير الدفاع يسرائيل كاتس بإجراء مراجعة جديدة وموسعة لنتائج التحقيق الذي أجراه الجيش في ملابسات هجوم السابع من أكتوبر. ويقود هذا التحقيق اللواء المتقاعد سامي ترجمان، الذي كان رئيسًا للقيادة الجنوبية في الجيش، وهي المنطقة المسؤولة عن غزة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار المساعي الرامية إلى تحديد جميع الأسباب والعوامل التي أدت إلى الفشل الأمني، ووضع توصيات لمنع تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل. ويشمل التحقيق مراجعة الإجراءات والبروتوكولات الأمنية، وتقييم مستوى الاستعداد والجاهزية للجيش.

وبحسب التقارير، فإن التحقيق يركز على قضايا مثل جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية، وسرعة الاستجابة للهجوم، والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية. ويهدف التحقيق أيضًا إلى تحديد المسؤوليات وتحديد الأشخاص الذين يتحملون جزءًا من اللوم في هذا الإخفاق. وتعتبر **الأزمات الأمنية** من أبرز التحديات التي تواجه إسرائيل.

وتشير بعض التحليلات إلى أن هذه الخطوات قد تكون مرتبطة أيضًا بالتوترات السياسية الداخلية في إسرائيل، حيث يواجه نتنياهو انتقادات متزايدة بسبب أداء حكومته في التعامل مع الأزمة الأمنية. وقد يهدف كاتس إلى تعزيز موقفه السياسي من خلال إظهار أنه يتخذ إجراءات حاسمة لمعالجة الإخفاقات الأمنية.

تترافق هذه المستجدات مع مواصلة إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة، ووسط جهود إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وتظل القضية الفلسطينية **الصراع الإسرائيلي الفلسطيني** من القضايا المركزية في المنطقة.

من المرجح أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التطورات في هذا الملف، حيث من المتوقع أن يقدم تقرير ترجمان نتائج التحقيق إلى وزير الدفاع، وأن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارات بشأن التعيينات والإقالات العسكرية. وسيستمر التوتر بين الحكومة والجيش في الارتفاع إذا لم يتم التوصل إلى حلول توافقية بشأن هذه القضايا. كما يجب مراقبة تأثير هذه التطورات على **السياسة الإسرائيلية** المستقبلية.

المصدر: الجزيرة + الأناضول + الصحافة الإسرائيلية