فيما يلي أبرز الاستنتاجات من تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أغسطس، الصادر يوم الخميس:
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.4% على أساس شهري، متفوقاً على متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 0.3%، وبما يمثل ضعف وتيرة يوليو. وكالعادة، شكّلت تكاليف المساكن العامل الأكبر في الزيادة، فيما ساهمت أسعار البقالة بشكل ملحوظ. وقفزت أسعار إعداد الغذاء في المنازل 0.6%، وهي الأكبر منذ 2022، مدفوعة بلحوم البقر والطماطم التي تأثرت بالرسوم الجمركية. وبلغ المعدل السنوي للمؤشر العام 2.9%، صعوداً من 2.7%.
مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفع 0.3%، متماشياً مع التوقعات ومطابقاً للشهر السابق. وزادت أسعار تذاكر الطيران والملابس والسيارات الجديدة والمستعملة، بينما تراجعت تكاليف الرعاية الطبية والترفيه. وسجل الارتفاع السنوي 3.1%، وهو نفس مستوى يوليو.
التضخم الأميركي الأساسي يوافق التوقعات في أغسطس ويدعم خفض الفائدة
أظهر مؤشران أساسيان للتضخم تباطؤاً في الضغوط السعرية. فأسعار السلع الأساسية باستثناء السيارات الجديدة والمستعملة ارتفعت 0.13%، وهي الأضعف منذ مارس، ما يشير إلى ضغوط محدودة من الرسوم الجمركية. أما تكاليف الخدمات الأساسية الفائقة، التي تستبعد الإسكان، فارتفعت 0.33%، منخفضة من 0.48% في يوليو.
رغم أن التقرير أكد بقاء التضخم فوق مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن الاطمئنان إلى أن الزيادات الجمركية لا تشعل تصعيداً واسعاً في الضغوط السعرية عزّز التوقعات بأن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر. وأظهر تقرير منفصل الخميس قفزة في طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات، ما أضاف إشارات إلى ضعف سوق العمل سيلتفت إليها مسؤولو الفيدرالي.
ارتفعت أسعار السندات الأميركية، فيما حافظت العقود الآجلة للأسهم على مكاسبها. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 3 نقاط أساس عند الساعة 9:13 صباحاً بتوقيت نيويورك، بينما ارتفعت عقود مؤشر “إس آند بي 500” (S&P 500) الآجلة 0.2%. وظل مؤشر “بلومبرغ” للدولار مستقراً إلى حد ما.