طلب إحاطة بشأن بطء تنفيذ وصلة كوبري طريق كفر داود – البريجات – طملاي

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل. يهدف الطلب إلى تسليط الضوء على بطء تنفيذ وصلة كوبري طريق كفر داود – البريجات – طملاي، وما نتج عن ذلك من شلل مروري يومي يؤثر بشكل مباشر على محافظتي البحيرة والمنوفية.

وأوضح الجزار، في بيان له، أن عدداً كبيراً من المواطنين في محافظتي البحيرة والمنوفية يعانون يومياً بسبب التأخير في استكمال أعمال إنشاء وصلة الكوبري على الطريق الحيوي الذي يربط بين مناطق كفر داود ومدينة السادات والمناطق المحيطة بهما، وصولاً إلى طريق التوفيقية – الإسكندرية عبر مسار المناشي القديم، ويمتد حتى منطقة طملاي وأم سعاد. يأتي هذا في ظل أهمية الطريق كأحد المحاور المرورية الرئيسية التي تشهد حركة تنقل كثيفة يومياً بين المحافظتين، سواء للعمال المتجهين إلى المناطق الصناعية، أو للطلاب، أو لنقل البضائع، بالإضافة إلى كونه مساراً بديلاً هاماً للطرق السريعة.

تباطؤ شديد في تنفيذ وصلة كوبري طريق كفر داود – البريجات – طملاي

يشير النائب أمير أحمد الجزار إلى أن استمرار الأعمال الإنشائية في الكوبري المعني دون وجود إنجاز ملموس أو جدول زمني معلن أدى إلى حالة من الشلل المروري شبه الكامل في المنطقة. وقد ترتب على هذا الوضع تكدس مروري يومي يمتد لساعات طويلة في كلا الاتجاهين، لا سيما للقادمين من مدينة السادات والمتجهين نحو طملاي والتوفيقية، والعكس. وقد تفاقمت المعاناة لدرجة اضطرار عدد كبير من المواطنين خلال شهر رمضان إلى الإفطار في سياراتهم على الطريق بسبب التوقف التام للحركة المرورية لفترات طويلة، مما يعكس حجم الأزمة وخطورتها.

وإلى جانب المعاناة المرورية، تسبب بطء التنفيذ في تعطيل الورديات اليومية للعمال، وتأخير وصول الموظفين والطلاب، فضلاً عن زيادة الأعباء الاقتصادية والنفسية على المواطنين، وارتفاع معدلات استهلاك الوقود. كما تتزايد احتمالات وقوع حوادث نتيجة التكدس والاختناقات المرورية المستمرة.

مطالب بإنهاء الأعمال وتوفير حلول مؤقتة

على الرغم من تفهم النائب لأهمية مشروعات تطوير الطرق والكباري، إلا أن ما يثير القلق هو بطء وتيرة التنفيذ وغياب حلول مرورية مؤقتة فعالة، أو مسارات بديلة منظمة. هذه الحلول ضرورية لتتناسب مع حجم الحركة على هذا الطريق الحيوي، الذي يخدم نطاقاً جغرافياً يتجاوز محافظة واحدة. وقد طالب وزارة النقل بالإسراع الفوري في إنهاء أعمال الكوبري ووصلة الطريق المشار إليهما. كما دعا إلى وضع جدول زمني ملزم ومعلن للانتهاء من المشروع، وتكثيف العمالة والمعدات في الموقع لرفع معدلات الإنجاز بما يتناسب مع أهمية الطريق والتأثير الناتج عن تعطله.

وشدد النائب الجزار على ضرورة توفير حلول مرورية مؤقتة فعالة لحين الانتهاء من الأعمال، وذلك للتخفيف من التكدسات اليومية ومعاناة المواطنين. كذلك، دعا إلى التنسيق مع الإدارات المرورية والمحليات في محافظتي البحيرة والمنوفية لإدارة الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ. وسيتم إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة النقل والمواصلات بالمجلس الموقر لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة حياله.

من المتوقع أن تنظر لجنة النقل والمواصلات في طلب الإحاطة خلال الفترة القادمة، وستشمل المناقشات بحث الأسباب وراء تباطؤ تنفيذ المشروع، وتقييم الحلول المقترحة. يبقى أن نرى ما إذا كانت وزارة النقل ستقدم خطة زمنية واضحة وملزمة، وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتخفيف حدة الأزمة المرورية وتداعياتها الاقتصادية والنفسية على سكان محافظتي البحيرة والمنوفية.