أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا عاجلًا يدعو إلى وقف التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة اليمنيتين، معتبرةً التحركات العسكرية الأخيرة التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي تصعيدًا أحاديًا. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة لم تتم بالتشاور مع مجلس القيادة الرئاسي أو قيادة التحالف، وأنها تشكل تهديدًا للاستقرار في اليمن.
الوضع في اليمن وتصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن جهودًا متواصلة لتحقيق السلام والاستقرار بعد سنوات من الصراع. وقد شكل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 خطوة نحو توحيد الصفوف اليمنية، إلا أن هذه التحركات الأخيرة تلقي بظلالها على تلك الجهود. ووفقًا للبيان، فإن هذه الخطوات غير المنسقة تضر بالمصالح اليمنية وتعقد عملية التوصل إلى حل شامل.
أهمية حضرموت والمهرة
تعتبر محافظتا حضرموت والمهرة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة لليمن. تحتوي حضرموت على احتياطيات نفطية هامة، مما يجعلها محورية في الاقتصاد اليمني. بينما تمثل المهرة بوابة اليمن الشرقية إلى سلطنة عمان، مما يعزز أهميتها الجيوسياسية.
جهود المملكة لاحتواء الأزمة
أفادت وزارة الخارجية السعودية بأن المملكة تعمل بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لاحتواء الموقف. وتشمل هذه الجهود إرسال فريق عسكري مشترك إلى عدن للتنسيق مع المجلس الانتقالي الجنوبي. يهدف الفريق إلى ضمان عودة القوات إلى مواقعها السابقة وتسليم المعسكرات لقوات “درع الوطن” والسلطات المحلية تحت إشراف قوات التحالف.
وتشير التقارير إلى أن هذه التحركات تهدف إلى منع أي تصعيد إضافي وتجنب توسيع نطاق الصراع. ومع ذلك، يرى مراقبون أن الوضع لا يزال هشًا ويتطلب حوارًا جادًا بين جميع الأطراف المعنية.
تداعيات التصعيد المحتملة
حذر البيان من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات داخل المعسكر المناهض للحوثيين، وهو ما قد تستغله القوات الحوثية لتعزيز سيطرتها. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر هذا التصعيد سلبًا على استقرار المناطق التي ظلت بعيدة نسبيًا عن الصراع المباشر. كما يضع عقبات أمام الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن.
وتشير التحليلات إلى أن استقرار المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الأمن الإقليمي ومنع تنامي النفوذ الحوثي. كما أن أي تصعيد قد يؤثر على حركة الملاحة التجارية في المنطقة.
دعوة إلى الحوار وتغليب المصلحة الوطنية
جددت وزارة الخارجية السعودية دعوتها إلى المجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء التصعيد وسحب قواته بشكل عاجل، مع التأكيد على أهمية تغليب المصلحة العامة. وشددت المملكة على ضرورة تعاون جميع القوى والمكونات اليمنية لضبط النفس وتجنب أي أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار. وأكدت المملكة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في جهودهما لتحقيق الأمن والسلام والتنمية في جميع أنحاء اليمن.
وأوضحت الوزارة أن القضية الجنوبية قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وأن حلها يكمن في حوار سياسي شامل يراعي مصالح جميع الأطراف. وتعتبر هذه الدعوة بمثابة رسالة واضحة إلى المجلس الانتقالي بأهمية الانخراط في عملية سياسية بناءة.
من المتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية خلال الأيام القادمة بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد ويعيد الأوضاع إلى طبيعتها. وسيتابع المجتمع الدولي عن كثب تطورات الوضع في اليمن، مع التركيز على مدى استجابة المجلس الانتقالي الجنوبي للدعوات المتزايدة إلى الحوار ووقف التصعيد. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توافق سياسي شامل يضمن الاستقرار الدائم لليمن.






