قررت الحكومة الأردنية تخفيض أسعار المشتقات النفطية لشهر يناير، وذلك بناءً على توصيات لجنة تسعير المشتقات النفطية. يشمل التخفيض البنزين والسولار والكاز، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والشركات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ويأتي هذا القرار بعد مراجعة دقيقة لتطورات الأسعار العالمية وارتفاع وانخفاض تكاليف النقل.
سيبدأ سريان الأسعار الجديدة اعتبارًا من يوم غد، الموافق [أدخل التاريخ]، وستستمر حتى نهاية شهر يناير. وتأمل الحكومة أن يسهم هذا التخفيض في انعاش بعض القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على الوقود.
تخفيض أسعار المشتقات النفطية وتفاصيل التعديلات الجديدة
أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية عن تخفيض سعر البنزين أوكتان 90 بمقدار 20 فلساً للتر، ليصبح 830 فلساً بدلاً من 850 فلساً. كما قررت تخفيض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 25 فلساً للتر، ليصل إلى 1055 فلساً مقابل 1080 فلساً سابقاً. يأتي هذا التخفيض نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية خلال شهر ديسمبر.
وبشكل ملحوظ، تم تخفيض سعر السولار (الديزل) بمقدار 60 فلساً للتر، ليصبح 645 فلساً بدلاً من 705 فلسات. هذا التخفيض يعتبر الأكبر بين جميع المشتقات النفطية، ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على قطاع النقل وأسعار السلع.
تأثير التخفيض على أسعار الكاز
أحد أبرز قرارات اللجنة كان تخفيض سعر الكاز بمقدار 30 فلساً للتر، ليصبح 590 فلساً بدلاً من 620 فلساً. يستخدم الكاز بشكل رئيسي في تدفئة المنازل وفي بعض القطاعات الصناعية، مما يجعل هذا التخفيض مهمًا بشكل خاص مع حلول فصل الشتاء.
في المقابل، قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلوجرام ثابتًا عند 7 دنانير. وبررت اللجنة هذا القرار بالنظر إلى استقرار أسعار الغاز في الأسواق العالمية وعدم وجود مبرر لتغيير السعر الحالي.
أشارت اللجنة إلى أن الأسعار العالمية للنفط الخام شهدت تقلبات خلال شهر ديسمبر، ولكنها حافظت على مستوى أقل بشكل عام مقارنة بشهر نوفمبر. وقد أخذت اللجنة هذه التقلبات في الاعتبار عند اتخاذ قرارها بشأن تعديل الأسعار المحلية.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة الأردنية لتحقيق الاستقرار في أسعار الوقود وتخفيف الأعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية. وتعتمد الحكومة على معادلة سعرية تهدف إلى تعديل الأسعار المحلية بشكل دوري بما يتناسب مع الأسعار العالمية.
الوضع الإقليمي وتأثيره على الأسعار:
بالإضافة إلى الأسعار العالمية، تراقب الحكومة الأردنية عن كثب التطورات الجيوسياسية في المنطقة، والتي يمكن أن تؤثر على أسعار النفط. فالاضطرابات في مناطق إنتاج النفط أو التوترات السياسية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ. وتعتبر الأردن من الدول المستوردة للنفط، وبالتالي فهي عرضة للتأثر بالتغيرات في الأسواق العالمية.
توقعات مستقبلية:
من المتوقع أن تستمر الحكومة في مراجعة أسعار المشتقات النفطية بشكل دوري، بناءً على التطورات في الأسواق العالمية والظروف المحلية. وسيعتمد قرار تعديل الأسعار في المستقبل على عدة عوامل، بما في ذلك أسعار النفط الخام، وتكاليف النقل، وتقلبات أسعار الصرف. ومن المرجح أن تشهد الأسعار بعض التقلبات خلال الأشهر القادمة، ولكن من غير المتوقع حدوث تغييرات كبيرة ومفاجئة.
ستجتمع لجنة تسعير المشتقات النفطية مرة أخرى في نهاية شهر يناير لمراجعة الأسعار وتحديد التعديلات اللازمة لشهر فبراير. وسيتم الإعلان عن القرار الجديد في حينه، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة.
كلمات مفتاحية ذات صلة: أسعار الوقود في الأردن، لجنة تسعير المشتقات النفطية، أسعار البنزين، أسعار السولار، أسعار الغاز.






