بدأت خمس شركات استثمارية عالمية فحصاً نافياً للجهالة تمهيداً للاستحواذ على محطة رياح جبل الزيت الواقعة على ساحل البحر الأحمر في مصر، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”.
تأتي تصريحات المسؤول بعد قرابة 48 ساعة من تصريحات وزير المالية المصري أحمد كجوك لـ”الشرق” قال فيها إن بلاده تعتزم العودة لبرنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية 2025، على أن تكون البداية بقطاع الطاقة المتجددة، على أن يتبعها إبرام 3 إلى 4 صفقات تخارج أخرى قبل نهاية يونيو 2026.
طالع أيضاً: مصر تعاود الطروحات الحكومية بــ”الطاقة المتجددة” قبل نهاية 2025
الطاقة المتجددة في برنامج الطروحات الحكومية
وبحسب النسخة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، تسعى مصر للتخارج من محطة رياح “جبل الزيت” الواقعة على ساحل البحر الأحمر، ومحطة كهرباء “سيمنز” في محافظة بني سويف، إلا أن الوزير لم يحدّد اسم المحطة التي سيتم طرحها.
المسؤول الذي تحدث مع “الشرق” أوضح أن قائمة الشركات تضم “أكوا باور” السعودية، و”أكتيس” البريطانية”، و”الكازار” الإماراتية، إلى جانب شركة ماليزية، وكيان أوروبي لم يُفصح عن اسمه.
وأضاف: “أمام الشركات مهلة حتى نهاية أكتوبر الجاري للتقدم بعروضها”.
تبلغ قدرة محطة طاقة رياح الزعفرانة 545 ميغاواطاً، ونُفِّذ المشروع على عدّة مراحل اعتباراً من عام 2001 من خلال بروتوكولات تعاون حكومية مع ألمانيا والدنمارك وإسبانيا واليابان. فيما تبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت 580 ميغاواطاً، وتشمل محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميغاواطاً، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميغاواطاً، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميغاواطاً. وتمّ تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.
“أكوا باور” السعودية و”الكازار” الإماراتية مهتمتان بشراء محطات رياح جبل الزيت والزعفرانة في مصر
الحكومة ترغب في إفساح المجال للقطاع الخاص
تندرج المفاوضات الحالية ضمن خطة الحكومة المصرية للتخارج من بعض أصولها في الشركات والمشروعات والأراضي، بهدف إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد.
تمتلك مصر حوالي 561 شركة تعمل في 18 نشاطاً اقتصادياً كما في 2 يوليو 2025، موزعة بين 45 جهة تشمل 19 وزارة و10 هيئات أخرى في 16 محافظة، بحسب بيانات حكومية رسمية أطلعت عليها “الشرق”.
تأتي هذه التطورات، بينما تترقب القاهرة نتيجة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، اللتين دُمجتا في مراجعة واحدة مقررة هذا الخريف، وفق ما أكده مسؤولون مصريون لـ”الشرق” في وقت سابق من العام.
ووفق بيانات حكومية، جمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار فقط من برنامج الطروحات منذ يونيو 2022 وحتى يونيو 2025، أي ما يعادل 47.5% من الحصيلة المستهدفة البالغة 12.2 مليار دولار.