في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل الساحل الشمالي الغربي لمصر إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية، أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل مشروع “علم الروم” العملاق، الذي يعد أحد أبرز مشروعات التطوير العمراني في المنطقة، باستثمارات تتجاوز 29 مليار دولار وبشراكة استراتيجية مع الجانب القطري.
المشروع لا يقتصر على البنية التحتية والمرافق السكنية، بل يمثل رؤية وطنية شاملة توفر فرص عمل ضخمة وتعزز الاقتصاد الوطني وتدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
رؤية تنموية شاملة لتطوير الساحل الشمالي الغربي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة له ببرنامج “استوديو” على قناة «اكسترا نيوز»، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي، ليصبح منطقة استثمارية وسياحية متكاملة تعمل على مدار العام وليس موسم الصيف فقط.
وأشار إلى أن المشروع يأتي استكمالًا لجهود الدولة في مدينة العلمين الجديدة، مستفيدًا من شبكة الطرق والبنية التحتية، بما يضمن تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة تشمل مناطق سكنية، ومستشفيات، ومدارس، وجامعات، ومرافق خدمية حديثة.
مكونات الاتفاق الاستثماري مع الجانب القطري
أوضح الحمصاني أن اتفاق مشروع “علم الروم” يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية:
ثمن الأرض: بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار.
حصة عينية للحكومة المصرية: بقيمة 1.8 مليار دولار من الوحدات السكنية بالمشروع، لتبيعها وفق تقديراتها وتوقيتات الطرح المناسبة.
نسبة 15% من الأرباح: تحصل عليها الدولة بعد استرداد التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروع.
وأضاف أن الجانب القطري سيضخ استثمارات بقيمة 29.7 مليار دولار لتنفيذ المشروع، ما يتيح توفير نحو 250 ألف فرصة عمل ويسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني عبر دفع الضرائب والرسوم المستحقة.
تسهيل الاستثمار والرخصة الذهبية
أكد الحمصاني أن مشروع “علم الروم” يعكس سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص ومنح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، والتي تمكّن المستثمر من البدء فورًا في التنفيذ دون المرور بالإجراءات التقليدية المعقدة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز جاذبية بيئة الاستثمار في مصر.
مشروع استراتيجي يعزز التنمية المستدامة
يشكل مشروع “علم الروم” نموذجًا للشراكة بين مصر ودول المنطقة، ويجسد الثقة المتبادلة والتوجه نحو تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تدعم التنمية المستدامة وتنسجم مع رؤية مصر 2030، لتصبح المنطقة محورًا سياحيًا واستثماريًا عالميًا يجذب رؤوس الأموال ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.