سلطت شبكة “يورو نيوز” الأوروبية الضوء في تقرير لها على تعثر الصناعة الأوروبية أمام الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في يونيو الماضي بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي مع إلزام المستوردين بتقديم إثبات لمنشأ هذه المعادن عند دخولها في منتجات نهائية.
وأوضحت الشبكة الإخبارية أن الشرط أضاف أعباءً إدارية وتكاليف جديدة على الصناعات الأوروبية التي تصف الوضع بأنه بالغ التعقيد.
وتوضّح رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن تطبيق قاعدة “الانصهار والصب” لتحديد منشأ الصلب أو الألومنيوم عملية معقدة جداً، وغالباً ما تتطلب تعاون عدة مستويات من الموردين، الذين قد يفتقرون إلى هذه البيانات، كما تزداد الصعوبة عندما يقع جزء واحد ضمن أكثر من فئة جمركية، مثل الصلب والألومنيوم والنحاس.
وفي أغسطس الماضي، وسّعت واشنطن نطاق الرسوم ليشمل أكثر من 400 فئة جديدة من المنتجات مثل طفايات الحريق، الآلات، توربينات الرياح ومواد البناء، وعلى الرغم من أن معظم منتجات السيارات لا تزال مستثناة، إلا أن كثيراً من المواد الأساسية في التصنيع تأثرت، ما تسبب بتأثير مالي “كبير” على بعض شركات السيارات الأوروبية.
إلى جانب ذلك، تشكو الصناعات الأخرى مثل قطاع أدوات الماكينات من ارتفاع التكاليف والضغط الكبير على الصادرات، إضافة إلى الأعباء الإدارية الناتجة عن متطلبات إثبات منشأ الصلب.
أما على صعيد العلاقات التجارية، فإن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من الحصول على إعفاءات من هذه الرسوم في الاتفاق التجاري الذي وُقّع في يوليو الماضي مع الولايات المتحدة.
ومع ذلك، يواصل السعي للتوصل إلى اتفاق حصص جمركية مع الإدارة الأمريكية من شأنه أن يخفف الأعباء على صادراته.
“يورونيوز”: صناعة أوروبا تتعثر أمام القواعد الأمريكية الجديدة لواردات الصلب والألومنيوم
