طلب هانتر بايدن، الخميس، من القضاة إسقاط إداناته بشأن حيازة الأسلحة ورفض التهم الضريبية المعلقة، مستشهدا بالحكم المثير للجدل الأخير للقاضية إيلين كانون الذي أنهى قضية الوثائق السرية ضد دونالد ترامب وأثار تساؤلات حول صحة المستشارين الخاصين مثل الذي يحاكم نجل الرئيس.
وقد قدم محامون يمثلون نجل الرئيس جو بايدن طلبات منفصلة في المحاكم الفيدرالية في ديلاوير، حيث أدين الشهر الماضي بارتكاب ثلاث جرائم جنائية تتعلق بالسلاح، وفي كاليفورنيا، حيث من المتوقع أن يخضع للمحاكمة هذا الخريف بتهمة تسع جرائم ضريبية مزعومة.
هذه هي أحدث تداعيات الحكم الصادم الذي أصدره كانون، والذي خلص إلى أن المستشار الخاص لوزارة العدل الذي حاكم ترامب تم تعيينه بشكل غير دستوري وتم تمويله بشكل غير قانوني. وقد استأنف المستشار الخاص، جاك سميث، القرار.
كان المحقق الخاص ديفيد فايس يحقق مع هانتر بايدن منذ عام 2018، ووجه ضده اتهامات منفصلة تتعلق بالسلاح والضرائب العام الماضي. وينفي بايدن ارتكاب أي مخالفات في الأمرين ويزعم أنه مستهدف سياسيًا.
وفي ملفات المحكمة يوم الخميس، قال بايدن إن فايس كان يسعى إلى “ملاحقة قضائية غير مصرح بها” وأن إدانته بحيازة الأسلحة كانت “خطأ قضائيا”. وفيما يتعلق بالتهم الضريبية، طالب بنفس المعاملة التي تلقاها ترامب، الذي رُفضت قضيته.
وكتب محامو بايدن فيما يتعلق باتهامه الضريبي: “تم التعرف على الخلل واستخدامه لإبطال لائحة الاتهام التي قدمها المستشار الخاص ضد الرئيس السابق ترامب، وينبغي أن تكون النتيجة المكافئة متاحة للسيد بايدن”.
وقد عيَّن المدعي العام ميريك جارلاند فايس وسميث كمستشارين خاصين بموجب عملية تم الطعن فيها مرارًا وتكرارًا في المحكمة واعتبرها القضاة الفيدراليون مناسبة في جميع أنحاء البلاد، حتى حكم كانون يوم الاثنين. في الواقع، حاول هانتر بايدن، لكنه فشل، إسقاط قضيتي الأسلحة والضرائب بناءً على حجج مماثلة.
وفي إحياء لهذه الحجج، استشهد هانتر بايدن بالزخم الذي أحدثه القاضي كانون الذي عينه ترامب وقاضي المحكمة العليا المحافظ كلارنس توماس. ومن عجيب المفارقات أن هانتر بايدن بينما يدافع عن أحكامهما، أدانها العديد من حلفاء والده.
وكتب محامو هانتر بايدن في ملفات المحكمة يوم الخميس في قضية الأسلحة النارية: “اعتمد المدعي العام على نفس السلطة تمامًا لتعيين المستشار الخاص في كل من قضيتي ترامب وبايدن، وكلا التعيينين غير صالحين لنفس السبب”.
وعندما أثار نجل الرئيس حججاً مماثلة في السابق، قال فريق فايس إن نظرياته لا أساس لها من الصحة وأن مكتبهم منظم بطريقة قانونية سليمة. وقال متحدث باسم المستشار الخاص سميث يوم الاثنين إن قرار كانون “يخالف الاستنتاج الموحد لجميع المحاكم السابقة التي نظرت في القضية”.
كما انتشر حكم كانون بسرعة من قبل ألكسندر سميرنوف، وهو مخبر سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي اتهمه فايس بترويج ادعاءات ملفقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول مخططات الرشوة الأوكرانية التي تنطوي على جو وهنتر بايدن. وبالمثل، استشهد محامو سميرنوف بكانون كجزء من محاولة جديدة لإسقاط قضيته. وقد دفع ببراءته.
في محاكمته بشأن الأسلحة، أُدين هانتر بايدن بشراء وحيازة سلاح أثناء تعاطي المخدرات غير المشروعة. وتستند التهم الضريبية إلى ما أسماه فايس “مخططًا لمدة أربع سنوات لعدم دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار” من الدخل من صفقاته التجارية الأجنبية.