ومرة أخرى، أنفقت الحكومة الفيدرالية أكثر بكثير مما جمعته من الإيرادات، مما أدى إلى عجز في الميزانية قدره 1.8 تريليون دولار للسنة المالية 2024، وفقًا لمكتب الميزانية بالكونجرس.
في حين أن العجز عادة ما يكون مصدر قلق خلال سنوات الانتخابات الرئاسية، فقد كشف الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس النقاب عن سياسات باهظة الثمن دون توضيح كيفية دفع تكاليف هذه الإجراءات بالكامل. ومن الممكن أن يؤدي برنامج ترامب إلى رفع الدين الوطني بمقدار 7.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن، في حين يمكن لحزمة هاريس أن تزيده بمقدار 3.5 تريليون دولار، وفقا لتحليل حديث أجرته لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة.
كما أن استمرار الاختلال المالي قد يزيد من صعوبة توصل الكونجرس إلى اتفاق إنفاق للسنة المالية 2025 ومعالجة سقف الدين، الذي يعود في الثاني من يناير/كانون الثاني. وتوصل المشرعون الشهر الماضي إلى اتفاق لتمويل الحكومة حتى 20 ديسمبر/كانون الأول، لتجنب الاغلاق.
بلغ العجز في السنة المالية 2023 1.7 تريليون دولار – على الرغم من أنه كان من الممكن أن يصل إلى حوالي 2 تريليون دولار إذا لم يتم تضمين تأثير خطة الرئيس جو بايدن الفيدرالية لإلغاء ديون الطلاب، والتي أبطلتها المحكمة العليا قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
أنفقت الحكومة الفيدرالية 6.8 تريليون دولار في السنة المالية 2024، التي انتهت في 30 سبتمبر. وهذا يزيد بحوالي 10% عن السنة المالية السابقة.
وارتفع صافي مدفوعات الفائدة على ديون البلاد إلى 950 مليار دولار، بزيادة 34%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ. كما ارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية إلى أكثر من 1.4 تريليون دولار ونحو 870 مليار دولار على التوالي، مع تزايد عدد الأميركيين المؤهلين للحصول على برامج الاستحقاق ومع ارتفاع متوسط مدفوعات الاستحقاقات ومعدلات الدفع مقابل الخدمات.
وقد تم تخفيف تأثير ارتفاع الإنفاق إلى حد ما من خلال زيادة قوية بنسبة 11٪ في عائدات الضرائب إلى 4.9 تريليون دولار. وكان الدافع وراء هذه الزيادة هو زيادة قدرها 249 مليار دولار، أو 11%، في ضرائب الدخل الفردي وزيادة قدرها 109 مليارات دولار، أو 26%، في ضرائب دخل الشركات. ويرجع جزء من الزيادة إلى تأخير دائرة الإيرادات الداخلية الموعد النهائي لدفع الضرائب إلى السنة المالية 2024 في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية.