يمنح القانون الجديد في بلجيكا، والذي دخل حيز التنفيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع، العاملين في مجال الجنس عقود عمل رسمية وحماية قانونية مماثلة للعمال الآخرين.
في اختراق قانوني يسميه البعض ثورة، أصبح بإمكان العاملين في مجال الجنس في بلجيكا الآن توقيع عقود عمل رسمية والحصول على حقوق عمل مساوية لتلك الموجودة في المهن الأخرى.
يمنح القانون الجديد أيضًا للعاملين في مجال الجنس حقوقًا أساسية، بما في ذلك القدرة على رفض العملاء، واختيار ممارساتهم، ووقف الفعل في أي وقت.
وصوت المشرعون البلجيكيون على القانون في مايو الماضي، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد. ويأتي ذلك بعد قرار بلجيكا عام 2022 بإلغاء تجريم العمل بالجنس.
ويهدف القانون إلى مكافحة سوء المعاملة والاستغلال داخل الصناعة، مما يضمن حصول العاملين في مجال الجنس الآن على التأمين الصحي، والإجازة مدفوعة الأجر، واستحقاقات الأمومة، ودعم البطالة، والمعاشات التقاعدية.
ويضع التشريع أيضًا قواعد بشأن ساعات العمل والأجور وتدابير السلامة – مما يعالج فجوة طويلة الأمد في الحماية القانونية للعاملين في الصناعة.
يجب على أصحاب العمل الآن الحصول على تصريح، والالتزام ببروتوكولات السلامة الصارمة، وتلبية متطلبات الخلفية، بما في ذلك عدم وجود إدانات سابقة بالاعتداء الجنسي أو الاتجار بالبشر.
ويجب عليهم توفير البياضات النظيفة والواقيات الذكرية ومنتجات النظافة، وتثبيت أزرار الطوارئ في أماكن العمل.
لا يزال العمل الجنسي المستقل مسموحًا به، ولكن سيتم مقاضاة توظيف طرف ثالث غير منظم أو انتهاك الإطار القانوني.
ومع ذلك، يرى بعض النقاد أن القانون لا يمكنه معالجة الوصمة والمخاطر المرتبطة بالعمل بالجنس بشكل كامل، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم وثائق.
ورغم أن بعض البلدان مثل ألمانيا أو هولندا شرّعت العمل بالجنس، إلا أن أياً منها لم تنفذ تدابير حماية عمالية شاملة مثل بلجيكا.