مع استئناف المفاوضات لاعتماد القواعد واللوائح الخاصة بالتعدين التجاري في أعماق البحار في المياه الدولية هذا الأسبوع في الهيئة الدولية لقاع البحار، فإن البلدان الأفريقية تلعب دورًا مهمًا للغاية في مستقبل هذه الصناعة وصحة محيطنا.
تأسست ISA، وهي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، في تسعينيات القرن العشرين لضمان استفادة البلدان النامية مالياً من التعدين في أعماق البحار عند بدء تنفيذه، وضمان المساواة في الفوائد المستمدة من الموارد المشتركة العالمية. ومع تقدم هذا النقاش، تقف أفريقيا عند لحظة محورية حيث يمكن لقراراتها أن تؤثر بشكل عميق على مسار هذه الصناعة والحفاظ على النظم البيئية البحرية.
ويزعم أنصار الصناعة أن هناك ملايين الدولارات يمكن جنيها من المعادن الموجودة في أعماق البحار. ومن خلال الآليات المالية وآليات الإتاوات التي لم يتم تحديدها بعد في إطار سلطة ISA، يمكن للدول الأفريقية أن تجني فوائد مالية واقتصادية هائلة.
ولكن بحثنا، الذي ينظر في التكلفة الصافية الكاملة للتعدين في أعماق البحار لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك شركات التعدين، والمستثمرين، والبلدان ذات الدخل المنخفض، والدول الراعية، والدول المشاركة في التعدين الأرضي، كشف عن شبكة معقدة من المخاطر والمكافآت.
وتشير الأدلة العلمية المتزايدة إلى أن التعدين من شأنه أن يخلف آثاراً مدمرة على الموائل الهشة في قاع البحار. فقد تؤدي عملية تعدين واحدة إلى تفريغ كميات هائلة من الرواسب، وهو ما يؤثر بشكل كبير على نفاذ الضوء وأكسجين المياه، في حين يعمل على تشتيت السموم والإشعاعات. وقد تكون تكاليف الأضرار البيئية غير القابلة للإصلاح باهظة، ومن المتوقع أن تتجاوز ميزانية الدفاع العالمية بالكامل والتي تبلغ نحو 2 تريليون دولار.
وبينما تسعى الشركات الخاصة (والبلدان التي ترعى عمليات التعدين الخاصة بها) إلى تحقيق أرباح قصيرة الأجل من هذه المشاريع، فإن المخاطر التي تلوح في الأفق فيما يتصل بنماذج الأعمال، وتهديدات التقاضي، والتحديات التكنولوجية تثير شكوكاً جدية حول الفوائد الاقتصادية طويلة الأجل التي تعود بها هذه المشاريع. ومع استمرار ظهور البيانات الجديدة، يتعين علينا أن ندرج تكاليف الأضرار التي قد لا يمكن إصلاحها والتي قد يسببها التعدين في حساباتنا، وخاصة في ظل مواجهة البشرية لأزمة كوكبية ثلاثية تتمثل في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث.
وعلاوة على ذلك، فإن التقنيات الجديدة، والعمليات الموفرة للموارد، ونماذج الاقتصاد الدائري، وممارسات التعدين المسؤولة من شأنها أن تقلل بشكل كبير، أو تلغي في نهاية المطاف، الحاجة إلى التعدين في أعماق البحار. وقد وجدنا أن التكنولوجيا والتدابير المثبتة بالفعل من شأنها أن تخفض الطلب على المعادن المذكورة أعلاه بنحو 58%.
وتزيد من تعقيد المشهد احتمالات نشوب صراعات مع الدول التي تعتمد على التعدين البري، حيث قد يؤدي الارتفاع المفاجئ في العرض إلى انخفاض أسعار السوق وتآكل الأرباح. وتتطلب مثل هذه التداعيات آلية تعويض عادلة، وهو ما يؤكد على المسؤوليات الأوسع للهيئات التنظيمية مثل هيئة التعدين الدولية في ضمان العدالة والاستدامة.
وفي ضوء المخاوف المتزايدة بشأن التأثير المحتمل للتعدين على النظم الإيكولوجية الهشة في أعماق البحار والتكاليف الحقيقية للعمليات، تدعو حركة دولية، بدعم من العديد من الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض – مثل فيجي والمكسيك وبالاو وكندا والبرازيل والسويد، من بين دول أخرى – ومنظمات الحفاظ على البيئة والكيانات المالية وقادة الأعمال، إلى وقف فوري أو توقف احترازي للتعدين في أعماق البحار حتى يتمكن البحث العلمي الشامل من تقييم التأثير البيئي للنشاط والمخاطر على النظم الإيكولوجية في أعماق البحار والمحيطات على نطاق أوسع بدقة. ومن المؤسف أنه حتى اليوم، لا تدعم أي دولة أفريقية وقفًا احترازيًا أو توقفًا احترازيًا.
إن الآثار المترتبة على التعدين في أعماق البحار عميقة بالنسبة لأفريقيا. ويتعين على البلدان أن تزن المكاسب الاقتصادية المشكوك فيها في الأمد القريب في مقابل الضرر البيئي المحتمل في الأمد البعيد. وفي نهاية المطاف، تنتمي المعادن التي تستقر في قاع البحار الدولية إلى البشرية جمعاء باعتبارها تراثاً مشتركاً للبشرية، وتثير تساؤلات جوهرية حول مسؤولياتنا الأخلاقية. وقد يفوق الثمن الذي قد يدفعه كوكبنا وأنظمته البيئية الفوائد الاقتصادية القصيرة الأجل إلى حد كبير، مما يضطرنا إلى حماية التوازن الدقيق بين محيطاتنا وطبيعتنا.
إن المناقشة حول التعدين في أعماق البحار سوف تستمر، ولكن مع ظهور بيانات ووجهات نظر جديدة، فإن البلدان الأفريقية بحاجة إلى إسماع صوتها بشأن هذه القضية الحرجة. إن الوقت يمر بسرعة، والقرارات التي نتخذها اليوم سوف يكون لها تأثير عميق على مستقبل كوكبنا ورفاهة الأجيال القادمة.
الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.