تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، في الرياض، أمس (الأربعاء)، النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، تحت شعار «مستقبل العمل»، بحضور 40 وزيراً للعمل من دول مختلفة، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو، ومشاركة خبراء وقادة عالميين، وما يزيد على 5,000 مشارك و200 متحدث من صُنّاع سياسات العمل، والخبراء، والمختصين من أكثر من 100 دولة.
وأكد الوزير الراجحي، في كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر الدولي لسوق العمل منذ تأسيسه قبل عام، أصبح منصة رائدة لتشكيل مستقبل أسواق العمل، بفضل إسهامات الحضور القيّمة ومشاركتهم من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية بالغة بسبب التحولات الكبرى التي تشكلها أسواق العمل وتتشكل بها على مستوى العالم.
67 مليون عاطل في العالم
تطرق الراجحي، إلى التحديات المتزايدة على المستوى العالمي، إذ يبلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل نحو 67 مليوناً، ونحو 20% من الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً لا يعملون أو يشاركون في المؤسسات التعليمية أو برامج التدريب، ويعاني نحو 40% من أصحاب العمل صعوبة في شغل الوظائف الشاغرة بسبب عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع متطلبات سوق العمل، إذ تتجاوز نسبة بطالة الشباب 30% في بعض مناطق العالم.
700 ألف وظيفة للسعوديين بالقطاع الخاص
وكشف وزير الموارد، أن القوى العاملة في القطاع الخاص بلغت 12 مليون عامل، وارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.4 مليون في 2024، ما أضاف 700 ألف وظيفة جديدة للمواطنين. وقال: إن السعودية تتخذ خطوات ريادية لدعم القوى العاملة وتمكينها وفقًا لرؤية 2030، مشيراً إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 3.7% بنهاية الربع الرابع 2024، مقارنة بـ 5.7% في 2020، فيما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36%، متجاوزة المستهدفات المحددة ضمن الرؤية.
إطلاق أكاديمية سوق العمل
وأشار إلى مبادرتين تهدفان إلى تحويل التحديات إلى فرص، الأولى: إطلاق «أكاديمية سوق العمل»، التي تتخذ الرياض مقراً لها، والثانية: «تقرير استشراف المستقبل»، لتقديم توصيات عملية بناءً على أبحاث متعمقة، ويقدم إستراتيجيات مبتكرة لسد فجوات المهارات وتعزيز التعلم مدى الحياة.
معلناً، أن إطلاق أكاديمية سوق العمل بالرياض، بهدف تطوير مهارات صانعي السياسات في أسواق العمل العالمية، بما يسهم في مواجهة تحديات التوظيف والتنمية وتعزيز استدامة الاقتصادات المستقبلية وإعداد خبراء مؤهلين لقيادة تطوير السياسات المستقبلية في أسواق العمل العالمية، عبر منصة متخصصة تعزز تبادل المعرفة بين الدول، والسعي إلى تحسين سياسات سوق العمل عالمياً من خلال تدريب المشاركين على تطبيق ما تعلموه في بلدانهم. ويتدرب في الأكاديمية خلال الدفعة الأولى 37 مشاركاً يمثلون 27 دولة و25 وزارة من مختلف أنحاء العالم، فيما تستهدف في خطتها التوسعية تأهيل أكثر من 600 منتسب خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
84 % إسهام السعوديات في قطاع النقل
نائب وزير النقل رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح، أكد أن قطاع النقل شهد خلال الأعوام الأربعة الماضية زيادة في أعداد الموظفين بنسبة 100%. وبيَّن، أن نسبة إسهام المرأة السعودية في القطاع بلغت 84%، إضافة إلى أن المشاركة السعودية في القطاع ارتفعت إلى 47%، فضلاً عن 66% من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، مؤكداً أنه يجري العمل للوصول إلى هدف توطين القطاع في المرحلة القادمة وإيجاد فرص وظيفية تصل إلى 300 ألف وظيفة. وأشار إلى أن الوزارة ووفقاً لرؤية 2030 طورت إستراتيجية قطاعية وعبر منافذ عدة داخل قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن الهدف هو زيادة الفعالية وتوفير فرص وظيفية جديدة، موضحاً أنهم عملوا على إنشاء أكاديميات غير ربحية في عدة مجالات داخل القطاع، من شأنها أن تُسهم في تنمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الكفاءات للدخول لسوق العمل.
8 إجراءات حاسمة على «الطاولة المستديرة»
اختتمت أمس، أعمال الاجتماع الوزاري «الطاولة المستديرة» لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، بحضور 40 وزيراً للعمل من دول مختلفة حول العالم. وأشار وزير الموارد إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة المؤتمر إلى أن تصبح مركزاً رئيساً لاستشراف مستقبل أسواق العمل وتطويرها عالمياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن المؤتمر يمثل منصة إستراتيجية عالمية؛ لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات؛ بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خصوصاً في ظل التحولات التقنية المتسارعة. وناقش الاجتماع، التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، إذ استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما أسهم في وضع أسس قوية لرسم إستراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل. وأعلن وزير الموارد رئيس الاجتماع 8 إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة.
وجاءت الإجراءات الـ8 على النحو التالي: تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل – تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي – زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب – تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية – دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل – استخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثون عن عمل، أصحاب العمل – إنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلون عن العمل لفترات طويلة – إقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل.