قالت وكالة حقوق الإنسان الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي، إن “الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على الحدود البرية والبحرية للدول الأعضاء، لا تخضع لتحقيقات جادة”.
جاء ذلك في تقرير أصدرته بشأن التحقيقات في الانتهاكات ضد المهاجرين على الحدود البرية والبحرية للاتحاد الأوروبي، خلال عامي 2022 – 2023.
وبحسب التقرير فإن الانتهاكات ضد المهاجرين واستغلالهم وإساءة معاملتهم على حدود الاتحاد الأوروبي البرية منها والبحرية، لا تواجهها تحقيقات فعالة وجادة، مشيرا إلى وجود ثغرات وعراقيل ممنهجة أمام إجراء تحقيقات كهذه.
واستشهد التقرير بسوء معاملة المهاجرين من السلطات على حدود اليونان وكرواتيا والمجر، وما يؤدي ذلك إلى وفيات بينهم. وانتقد عدم بذل الجهود الكافية للاستماع إلى ذوي الضحايا والمتضررين من المهاجرين، بجانب عرقلة عمل محاميهم وطمس الأدلة المهمة.
وعن عدم إقدام المهاجرين المتضررين على تقديم شكاوى ضد ما يتعرضون له، أفاد التقرير بأن سبب ذلك هو عدم ثقتهم بالمسؤولين، وخشيتهم من التعرض لعقوبات نتيجة ذلك، فضلا عن عدم اطلاعهم على التفاصيل القانونية.
قلة الأدلة
ولفت التقرير الحقوقي إلى أن المناطق النائية تشهد انتهاكات كبرى، وخاصة في أوقات الليل، نظرا لندرة الأدلة أو قلتها وصعوبة التحقيق فيما يحدث.
ونظرا لعدم حصول المهاجرين المتضررين على حقوقهم في المحاكم المحلية، يلجأ الكثير منهم إلى رفع دعاوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب التقرير.
ودعت الوكالة الأوروبية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمراقبة ما يحدث على الحدود عن كثب وتعزيز آليات المحاسبة من أجل حماية أفضل للمهاجرين. كما طالبت بضمان التحقيق الفعال في انتهاكات حقوق المهاجرين على الحدود الأوروبية.
بدورها، قالت منسقة وكالة حقوق الإنسان الأساسية، سيربا راوتيو، إن هناك مزاعم قوية بوجود انتهاكات ضد حقوق الإنسان على الحدود الأوروبية.
وأكدت أن من واجب أوروبا أن تعامل الجميع على حدودها بإنصاف واحترام وبما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب إدارة الحدود بما يتوافق مع حقوق الإنسان، ودعمها بتحقيقات فعالة ومستقلة في جميع الانتهاكات.