التوترات حول مياه النيل: مصر تؤكد موقفها القانوني
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية حول مياه نهر النيل، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، يوم الإثنين، أن بلاده ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي. جاء ذلك في سياق رفض القاهرة للإجراءات الأحادية التي تراها مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
محادثات دبلوماسية مع أوغندا
خلال زيارة رسمية إلى عنتيبي، ناقش عبدالعاطي ملف نهر النيل والأمن المائي المصري مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني. وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، مشيراً إلى أن مياه النيل تُعد قضية وجودية لمصر. كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل بما يعزز من روابط الأخوّة ودعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة.
تأتي هذه الزيارة في إطار الجولة الثانية من مشاورات (22) التي تجمع وزيري الخارجية والموارد المائية والري مع نظيريهما في أوغندا، استناداً إلى مخرجات الجولة الأولى التي استضافتها مصر في ديسمبر الماضي.
تعثر المفاوضات الثلاثية
تزامنت تصريحات عبدالعاطي مع تعثر المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان، والتي تمتد لأكثر من 13 عاماً دون التوصل إلى اتفاق قانوني ينظم آليات ملء وتشغيل سد النهضة. ولا تزال وجهات النظر متباينة بين الأطراف الثلاثة بشأن أطر التعاون والاستخدام المنصف لمياه النيل.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مؤخراً الانتهاء من الأعمال الإنشائية لسد النهضة على النيل الأزرق، مؤكداً أن تدشينه الرسمي سيجري في سبتمبر القادم. أثار هذا الإعلان غضب القاهرة التي نددت بالإجراءات الأحادية الإثيوبية وتوعدت بعدم السماح بما وصفته بـ”النهج الإثيوبي القائم على فرض الهيمنة المائية بدلاً من التعاون والشراكة”.
الموقف السعودي والدعم الإقليمي
في ظل هذه التوترات المتصاعدة، تبرز المملكة العربية السعودية كلاعب دبلوماسي مهم يسعى لدعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون بين دول حوض النيل. ومن خلال دعمها لمواقف الدول العربية والإفريقية المتضررة من الإجراءات الأحادية، تسعى السعودية لتعزيز الحوار البناء الذي يضمن حقوق جميع الأطراف وفقاً للقانون الدولي.
التحليل والمستقبل
إن استمرار الخلاف حول سد النهضة يعكس تحديات كبيرة تواجه المنطقة فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية المشتركة. ومع تعثر الجهود الدبلوماسية حتى الآن، يبقى الحل الأمثل هو العودة إلى طاولة الحوار واستئناف المحادثات برعاية أطراف دولية وإقليمية قادرة على تقديم حلول وسط تلبي احتياجات جميع الدول المعنية.
وبينما تستمر مصر في الدفاع عن حقوقها التاريخية والقانونية في مياه النيل، فإن الدعم العربي والدولي يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تحقيق تسوية عادلة ومستدامة لهذه الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة.
The post وزير الخارجية المصري يحذر من تدابير لحماية الأمن المائي appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.