أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن مصر نجحت في حشد أكثر من 16 مليار دولار من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي منذ عام 2020، من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، بما يعزز قدرة الشركات على التوسع في القطاعات التنموية الحيوية.
وأشارت إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تضمنت إتاحة ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لحشد استثمارات عامة وخاصة بقيمة 5 مليارات يورو، فضلًا عن دخول مؤسسات دولية في تمويل القطاع الخاص بمصر لأول مرة.
وأضافت الوزيرة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مستهدفات كمية واضحة حتى عام 2030، مع متابعة تنفيذها من خلال أكثر من 25 جهة وطنية تشارك في تنفيذ عشرات الإصلاحات ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ودعت الوزيرة مختلف الأطراف إلى الاطلاع على تفاصيل السردية والمشاركة بآرائهم وملاحظاتهم في إطار الحوار المجتمعي المستمر خلال الفترة المقبلة، بما يضمن صياغة نسخة شاملة تعكس أولويات المجتمع والاقتصاد المصري.
