استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية لمناقشة آخر مستجدات إنشاء “مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري”، والتنسيق المشترك بين الوزارتين فى مجال توعية طلاب المدارس بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث .
وقد رحب الدكتور هاني سويلم، محمد عبد اللطيف، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين، خاصة فى ظل العلاقة التكاملية الهامة بين التعليم وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة المياه بكفاءة، مشيراً لأهمية التعليم فى مصر باعتباره قاطرة للتنمية والتطوير بأيدى الشباب .
ومن جانبه أكد محمد عبد اللطيف على أهمية التعاون والتكامل مع وزارة الموارد المائية والري في إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتخريج كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات مختلف التخصصات ذات الصلة بمشروعات وزارة الموارد المائية والرى بما تتضمنه من تكنولوجيا حديثة .
وتم خلال الاجتماع عرض آخر المستجدات فى مجال إنشاء “مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري” والتى ستقدم مناهج دراسية فريدة من نوعها تجمع بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية، بهدف إعداد وتطوير كوادر فنية متخصصة لشغل الوظائف الفنية المطلوبة في السنوات القادمة ونشر فكر تطوير الري في مصر من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري، وكذلك إعداد مناهج متكاملة في مجالات الري والصرف وشبكات الري الحديثة والمساحة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وصيانة وتشغيل الطلمبات والمعدات المتخصصة والسيارات .
وقد أشار الدكتور هانى سويلم إلى أن توجه الوزارة لتأسيس هذه المدراس يأتى إيماناً بدور الوزارة الحيوي في دعم المجتمع، وإيجاد كوادر مدربة على أعلى مستوى تكون قادرة فى المستقبل على إدارة المنظومة المائية فى مصر بأعلى مستوى من الكفاءة إعتماداً على أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، خاصة توفير كوادر مؤهلة فى مجالات معالجة وتحلية المياه، مشيراً إلى أنه تم وبشكل عاجل تنفيذ أعمال تدريب تحويلى لعدد 557 سائق و353 بحار و320 ملاحظ ومشرف من الكوادر العاملة بالوزارة لسد العجز في بعض التخصصات الفنية، مع تحفيز هذه الكوادر مالياً .
ومن جانبه، أشار محمد عبد اللطيف إلى أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهوداً حثيثة للارتقاء بجودة التعليم الفني وربطه بالتخصصات المطلوبة في السوق المحلي والدولي، عبر شراكات دولية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مضيفاً أن الفترة الماضية شهدت توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجانب الإيطالي لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في عدد من التخصصات المختلفة بما يتيح دارسة هؤلاء الطلاب لمناهج دراسية وتلقي تدريب عملي وفقاً للمعايير الدولية، كما يحصل خريجو هذه المدارس على شهادات معتمدة دولياً تؤهلهم للعمل في السوق المحلي والدولي، مؤكدًا أن ملف التعليم الفني يُعد من أهم الملفات التي توليها الوزارة اهتمامًا بالغًا.