أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، في حين أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التصعيد المتسارع لأعمال العنف وحشد القوات في مناطق أخرى من البلاد.
وقالت وزارة الدفاع -في بيان لها- على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن وقف إطلاق النار يأتي في إطار حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة وتجنب مزيد من التصعيد.
وذكرت الوزارة أن القوات النظامية باشرت بالتنسيق مع الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات لضمان التهدئة، مؤكدة أن التعامل مع التطورات الأخيرة تم في إطار الواجب الوطني وبما يحفظ النظام العام.
اشتباكات وخسائر
يأتي ذلك بعد أن شهدت مناطق واسعة من العاصمة طرابلس اشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية من جانب، وقوات جهاز الردع وقوات من المنطقة الغربية داعمة لها من جانب آخر.
ونقلت مصادر ميدانية قيام قوات من مدينة الزاوية (غرب طرابلس) بإطلاق النار نحو قوات حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لتخفيف الضغط على قوات الردع وسط المدينة.
وتبادلت القوات المتصارعة مناطق السيطرة خلال الساعات الماضية شمال العاصمة وجنوبها، وقد أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة.
وفي ردها على ذلك، قالت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية إنه لن يُسمح بفرض أي واقع بقوة السلاح أو خارج الأطر الرسمية، ودعت جميع الأطراف للالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والابتعاد عن التصريحات التحريضية.
فرار وتحذير
من جهته، قال جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، اليوم الأربعاء، إن عددا من السجناء فروا من سجن الجديدة بطرابلس جراء تجدد الاشتباكات المسلحة في محيط السجن.
وقالت الشرطة، في بيان، إن تجدد الاشتباكات العنيفة أمام وفي محيط سجن الحديدة في العاصمة طرابلس سبب حالة من الرعب والفزع لدى النزلاء، مما أدى لهروب عدد كبير منهم من داخل السجن.
وأضافت أن معظم الفارين من ذوي الأحكام الثقيلة والقضايا الجنائية الخطيرة.
وحذرت من أن استمرار الاشتباكات سيؤدي إلى عواقب وخيمة وكارثية تهدد أمن واستقرار مدينة طرابلس.
ومن جانبه، أعلن الهلال الأحمر الليبي حالة الطوارئ في طرابلس ورفع درجة التأهب إلى المستوى الأقصى، وقال إنه ملتزم بتأمين الدعم الإنساني بروح المسؤولية والحياد التام.
وفي تعليقه على تطورات الأحداث، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنه يجب توحيد الجبهة الداخلية والالتفاف حول مشروع وطني يقطع الطريق أمام الفوضى، مشددا على أن الوقت الراهن يتطلب أعلى درجات الحكمة والانضباط الوطني.
وذكّر المنفي بأن الحفاظ على السلم الاجتماعي بالعاصمة مسؤولية جماعية لا يمكن التفريط فيها.
ودعا المجلس البلدي في “طرابلس المركز” كافة الأطراف لتحكيم العقل وحماية المدنيين بعد تصاعد وتيرة الاشتباكات في المدينة.
وقد عبّر وفد من منطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس للمنفي عن استيائه مما وصفها بالقرارات الانتقائية الصادرة عن رئيس الحكومة، كونها تمس بشكل مباشر أجهزة أمنية منضبطة وفاعلة في سوق الجمعة.
وطالب الوفد -الذي ضم أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وأعيانا- بوقف ما اعتبروه انحرافا عن المسار الوطني واستغلالا للنفوذ التنفيذي لأغراض تصفية حسابات سياسية.
وتأتي هذه التطورات عقب يوم من اشتباكات دامية قُتل فيها رئيس جهاز الدعم والاستقرار عبد الغني الككلي (غنيوة).
تصعيد وتحذير
وفي تعليقها على هذه التطورات، أدانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا التصعيد السريع للعنف في طرابلس وحشد القوات في مناطق أخرى من البلاد، وحذرت من خروج الوضع عن السيطرة.
وقالت: قلقون إزاء تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين، وندعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في جميع المناطق، ونطالب بفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين العالقين في مناطق النزاع العنيف.
كما حثّت البعثة جميع الأطراف على حماية المدنيين والانخراط في حوار جاد وبنوايا حسنة لحل النزاع سلميا.
ومن جهتها، قالت السفارة الفرنسية في ليبيا: ندعو لوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في جميع المناطق المأهولة بالسكان في طرابلس.
وتعاني ليبيا بين الحين والآخر من مشاكل أمنية في ظل انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022، إذ تتصارع حكومتان على السلطة: الأولى حكومة الوحدة المعترف بها أمميا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير غربي البلاد بالكامل.
والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها مدينة بنغازي، وتدير شرقي البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.
وعلى مدى سنوات، تعثرت جهود أممية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة لحكومة واحدة وإنهاء نزاع مسلح يعاني منه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.