رفض القضاة الذين يترأسون محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجنائية يوم الاثنين طلبا تقدم به 12 وزيرا من مجلس الأمن القومي بتأجيل شهادة رئيس الوزراء، والتي ستبدأ صباح الثلاثاء.
وفي قرارهم كتب القضاة، ريفكا فريدمان فيلدمان وموشيه برعام وعوديد شاخام من محكمة القدس الإقليمية، “وفقا للقانون، فإن إدارة المحاكمة تتم من قبل أطراف المحاكمة، ومن قبلهم وحدهم ولم يتم وضع أي أساس معياري للتراجع عن هذا في هذه القضية. وعلى هذا النحو، فإن الطلب لن يؤدي إلى تغيير التواريخ التي تم تحديدها لإجراء الإجراء”، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.
وقرر القضاة في حكم سابق أن نتنياهو من المقرر أن يشهد ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لمدة ست ساعات كل يوم. وأضاف القضاة أن طلبات الجدولة المحددة سيتم التعامل معها بشكل فردي.
ووفقا للطلب، الذي تم إرساله في شكل رسالة إلى المستشارة العامة جالي بهاراف ميعارة ومدير سلطة المحكمة القاضي تساحي أوزييل، زعم الوزراء أن مطالب المحكمة لنتنياهو ستشكل “بشكل لا لبس فيه” “ضررًا خطيرًا لأمن الدولة”.
وأضافوا “كل من يتجاهل هذا التحذير الشديد قد يُدان بالمسؤولية عن الفشل الأمني، وسيحكم عليه التاريخ على ذلك، نطالبك بإعادة النظر بشكل عاجل في سلوك النظام القضائي فيما يتعلق بإدارة الإجراءات القانونية لرئيس الوزراء وإيجاد حل يسمح له بالوفاء بدوره المركزي في قيادة دولة إسرائيل في هذا الوقت الحرج”.
وأوضحوا أنه لا مكان للاعتبارات المنفصلة عن الواقع عندما يكون أمن الدولة والمرونة الوطنية على المحك”.