أثارت واقعة إصابة عائلة كاملة بحالة تسمم غذائي داخل أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة المنيا، حالة من الجدل والاستياء الشعبي، خاصة بعد تدخل النائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن المحافظة، وتقديمه سؤالًا برلمانيًا عاجلًا لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء، طالب خلاله بتشديد الرقابة على المطاعم ومنافذ بيع الأغذية، وتغليظ العقوبات ضد المتسببين في مثل هذه الكوارث الصحية.
وتساءل أستاذ القانون الجنائي، عن جدية الحكومة في التعامل مع ما وصفه بـ”الانفلات الغذائي”، مطالبًا بحملات تفتيش مفاجئة على مستوى الجمهورية، وإعداد “قائمة سوداء” بالمطاعم المخالفة، ونشرها للرأي العام، ليكون ذلك رادعًا لكل من يستهين بصحة المواطنين.
وقال النائب إن الحادث الأخير الذي أدى إلى إصابة أسرة كاملة بآلام حادة وقيء وارتفاع في درجات الحرارة، يؤكد وجود خلل في منظومة الرقابة على سلامة الغذاء، متسائلًا:”هل هناك خطة وطنية واضحة لضبط المطاعم؟ وما العقوبات المنتظرة للمتسببين في وقائع التسمم؟”.
وأكد النائب رمزي في ختام بيانه أن هذه الواقعة “لن تمر مرور الكرام”، مشددًا على أن البرلمان لن يتهاون مع أي تقصير في حماية صحة المواطنين، وأنه سيطالب بإجراء تحقيق عاجل، ومتابعة مدى تنفيذ الرقابة الغذائية في المحافظات، بدءًا من المنيا.
عقوبات قانونية رادعة في انتظار المخالفين
في هذا السياق، ينص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على أن من يقدم غذاءً مغشوشًا أو غير صالح للاستهلاك الآدمي يعاقب بـ:
الحبس من سنة إلى خمس سنوات
وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة.
أما إذا أدى الغش إلى إصابة أو وفاة، فتُطبق مواد قانون العقوبات المصري، التي تنص على:
الحبس أو السجن المشدد في حال تسبب الإهمال أو الغش في إصابة خطيرة أو وفاة، تحت مسمى “القتل أو الإصابة الخطأ نتيجة الإهمال الجسيم”.
قانون سلامة الغذاء يفتح الباب لعقوبات إضافية
وبموجب قانون سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، فإن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تملك صلاحية:
فرض غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه
غلق المنشأة المخالفة إداريًا
وسحب الترخيص نهائيًا حال تكرار المخالفة أو ثبوت الإضرار بالصحة العامة.